نگاهی به قانون اساسی ایران و اصول آن
تقدیم به انسانهایی که در زندان آنارشی جنگلی گرفتارند که حاکمان آن روباه صفتانند.
نگاهی به قانون اساسی ایران و اصول آن
آلتای زنگانلی
در حوزه نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظر یکی از زیباترین و جامع ترین قانونها می رسد که بر پایه عدل و برابری بنا شده است اما وقتی به بررسی آن می پردازیم، می بینیم که این قانون زیبا در عمل چیزی را در خود ندارد و اکثریت بندهای آن یا به مورد اجرا در نمی آیند و یا در اکثر موارد از آنها به صورت خصمانه و در راستای بی عدالتی و ظلم تفسیر و تعبیر می شوند. در این مقاله سعی می کنیم به صورت کوتاه به اصول و بندهایی اشاره کنیم که در مورد ملل غیر فارس یا بکلی اجرا نمی شوند و یا اینکه به صورت وارونه و کاملا برعکس به اجرا گذاشته می شوند و ... .
در سراسر قانون به کلمات کلی برمی خوریم که تعریف واحدی ندارند و در اصل، طوری این کلمات را انتخاب نموده اند که می توان از آنها تفسیرهایی به نفع یا ضرر کسی به عمل آورد. برای مثال کلماتی مثل، ملت ایران، فرهنگ ایران، استقلال، تمامیت ارضی، عدالت، آزادی، برابری و ...
در اینجا فرصت نیست که به همه اصول و بندها اشاره شود و فقط به اصولی اشاره می گردد که کاملا محرز و مشخص هستند.
فصل اول: اصول کلی
در همه اصول به عدل اسلامی و حق انسانی اشاره می شود اما دریغ از این حق و عدل. در اصل اول به حکومت ایران اشاره می شود که جهوری اسلامی است. ملت ایران بر اساس اعتقاد به حق و عدل قران در پی انفلاب ... و همه پرسی 11 فروردین 57 ... به آن رای مثبت داد.
هر انسان منصفی با نگاهی کوچک به ایران می تواند بفهمدکه در ایران چیزی به غیر از بی عدالتی وجود ندارد. وقتی همه نامزدهای ریاست جمهوری، مجلس شورا، شوراهای شهر و ... به رقابت با یکدیگر می پردازند، اولین و اصلی ترن شعار آنها برقراری عدالت است. اگر این حکومت بر اساس عدل است پس چرا برای برقراری آن همه شعار می دهند؟
اصل دوم: «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
بند ج. نفی هرگونه ستم گری، ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند.»
این اصل از 6 بند و 3 نیم بند تشکیل شده است و اکثر این بندها خدا، معاد، امامت و ... اشاره دارد گزینه ج بند 6 به نفی ستم گری و ... می پردازد. در حالی که هیچ کدام از حرفهای این بندها به جز در شعارها و خود تعریفی دولتها در عمل مشاهده نمی شود.
اصل سوم: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد:
بند7. تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
بند 8. مشارکت عامه مردم در تعیین حق سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
بند 9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.
بند 12. پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
بند 14. تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
بند 16. تنظیم سیاست خارجی گشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.»
این اصل شامل 16 بند است. با نگاهی به این بندها می توان فهمید نظر قانونگذار نسبت به همه چیز خوب و منصفانه است ولی در عمل چیزی دیده نمی شود. حق تعیین سرنوشت، رفع تبعیضات ناروا، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه و ... از نکته هایی هستند که در صورت اجراء فقر و تبعیض را از مناطق مختلف غیر فارس برطرف می کند.
اصل نهم: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
این اصل با بند 8 اصل سوم مغایرت دارد زیرا چگونه مردم در حق تعیین سرنوشت آزادند، در حالی که ملزم به حفظ تمامیت ارضی هستند؟ برای مثال اگر قومی نخواهد جزئی از ایران باشد و یا به کشور دیگری بپیوندد، تکلیف او چیست؟ از سوی دیگر به نام حفظ تمامیت ارضی و استقلال، نه تنها هر نوع آزادی را از فعالیتهای فعالان ملل غیر فارس می گیرند بلکه به بهانه حفظ تمامیت ارضی، با این فعالان با بدترین نوع شکنجه ها و احکام سنگین برخورد می کنند. آیا تلاش برای به اجرا درآوردن عدالت در مورد همه مردم ایران جرم است و آیا تلاش برای این امر بر علیه تمامیت ارضی و خدشه دار کننده استقلال است؟
فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
اصل پانزدهم: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.»
اگر پایه و اساس حکومت بر اساس عدالت است، پس چرا زبان قوم اقلیت بر چندین ملت دیگر تحمیل می شود؟ آیا این عدالت است که 60 میلیون غیر فارس مجبور باشد زبان حدود 20 میلیون فارس را یاد گرفته و زبان و هویت خود را از دست بدهد؟ آیا این عدالت است که از مالیات مناطق غیر فارس به گسترش و اشاعه زبان فارسی پرداخته شود؟ آیا ... ؟
فصل سوم: حقوق ملت (زبان رسمی و نوع آن جزء حقوق ملت نمی باشد که در بخش حقوق ملت نیامده است؟)
اصل نوزدهم: «مردم ایران از هر قوم و فبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
اگر اینگونه است پس چرا زبان اقلیتی بر اکثریت تحمیل می شود؟ شهرهای فارس نشین را دایره ای فرض کنید، اگر از این دایره به هر طرف که حرکت کنید، تفاوت و تبعیض اقتصادی را خواهید دید. از مناطق فارس به سمت مناطق کردستان، آذربایجان، بلوچستان، ترکمنستان، عربستان و ... نگاه کنید و مقایسه کنید که آیا این عدالت است؟ در استان فارس مقایسه کنید وضعیت قشقاییها و فارسها را و در استان مرکزی مقایسه کنید وضع ساوه را با شهرهای دیگر این استان. خواهید دید که هیچ عدالتی برقرار نیست. در جایی که علاوه بر تفاوت قومی، تفاوت مذهبی نیز وجود دارد این وضعیت بدتر است. مقایسه کنید وضعیت شیعه ها و سنی ها را که هیچ سنخیتی با هم ندارند.
اصل بیستم: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
آری همه افراد ملت (ملت فارس) به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و این همه فعالان ملی غیر فارس که در سیاهچالهای عالیجنابان خاکستری قرار دارند جزء این ملت نیستند و برای خود ملتی جداگانه مانند ملت ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و ... دارند و در حدود این قانون نمی گنجند. زیرا اگر شامل این قانون و این ملت بودند، مانند فارسها در حمایت برابر قانون قرار می گرفتند.
اصل بیست و یکم: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
و ...»
تقسیم بندی شایعی در ایران در مورد افراد وجود دارد که در آن افراد به 6 گروه تقسیم می شوند و هر چقدر افراد در گروه عقب تری قرار می گیرند تبعیض و ظلم نسبت به آنها بیشتر است. گروه اول شامل مردان فارس شیعه است. گروه دوم شامل زنان فارس شیعه است که نسبت به مرد فارس شیعه ظلم بیشتری بر او روا داشته می شود. گروه سوم مرد غیر فارس شیعه است که تبعیض در حق او نسبت به مرد و زن فارش شیعه بیشتر می شود. گروه چهارم شامل زن غیر فارس شیعه است که تبعیض در حق او نسبت به سه گروه قبلی بیشتر است. گروه پنجم مرد غیر فارس غیر شیعه و گروه ششم زن غیر فارس غیر شیعه است. (در اینجا تنها قوم متفاوت که وضعیتی خیلی بهتر دارد، ارمنی ها هستند که از همه امکانات حتی بیشتر از فاسها برخوردارند.)
اصل بیست و دوم: «حیثیت، جان، مال، مسکن، و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
تجویز قانون چگونه فهمیده می شود؟ از طریق تفسیر افرادی که جیره خوار دولت هستند و هر چه دولت بخواهد او نیز آنگونه تفسیر می کند. در حالی که بدون توجه به انسانیت و حقوق انسانی افراد زیادی به دار آویخته می شوند، افراد زیادی به زندانهای طویل المدت محکوم می شوند، فعالانی که از کارهای خود برکنار می شوند و ... . قانون چگونه در مورد آنها تفسیر و تجویز شده است؟ آیا آنها چیزی جز عدالت می خواهند؟ چرا به جای حل مسئله، می خواهند صورت مسئله را پاک کنند؟ چرا این رفتارها ریشه یابی نمی شود تا از ریشه حل و رفع شوند؟ چرا ...؟
اصل بیست و سوم: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»
آری اینگونه است زیرا همه روزه در سیاهچالهای این نظام، افراد بی گناه با دستور این عالیجنابان خاکستری که پول نفت آنها را از خور بیخود کرده است، دچار شکستگی استخوانها، سکته ها، قتل ها، مرضهای مادام العمر و ... نمی شوند. همه اخباری که در خبرگزاریها پخش می شود دروغ است. اثرات شکنجه بر روی فعالان حرکت ملی آذربایجان دروغ و ساختگی است. همه اعدامها به اتهامهای ساختگی که در زیر شکنجه از افراد اقرار می گیرند تا به اعمال ناکرده اعتراف کنند دروغ است... .
اصل بیست و چهارم: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می کند.»
قانونگذاران افراد باهوشی بوده اند زیرا نخواسته اند در کوچکترین مورد نیز فرصتها را از دست بدهند زیرا با قرار دادن عبارت "تفصیل آن را قانون معین می کند" فرصت را در اختیار خود نگه داشته اند تا در موقع لازم این تفصیل و تفسیر را به نفع خود انجام دهند. نشریات آذربایجانی مثل نوید آذربایجان، شمس تبریز، امید زنگان و ... و نشریات دانشجویی آذربایجانی به چه جرمی توقیف و تعطیل شدند؟ آیا مانند روزنامه ایران که به ملت ترک توهین کرد و تعطیل که نشد هیچ، بلکه پرروتر نیز شد، نشریات آذربایجان هم به کسی توهین کرد؟ آیا مخل مبانی اسلام بود؟ که برای عدالت می جنگیدند. آیا بر علیه حقوق عمومی بود؟ که برای احقاق حقوق ملت تلاش می کرد.
اصل بیست و پنجم: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
آری هیچگونه استراق سمع و تجسسی در ایران انجام نمی شود مگر با مجوز قانونی. برای مثال وقتی فعالان حرکت ملی آذربایجان را بدون هیچگونه عمل خلاف قانونی دستگیر می کنند، مکالمات تلفنی چند ساله آنها را برایشان پخش می کنند تا نشان دهند که ما حواسمان جمع است. آیا از چند سال قبل می دانستند که فلانی بالاخره روزی دستگیر می شود و این ضبط مکالمات روزی به دردشان می خورد؟ تمام رفت و آمد فعالان به مکانهای مختلف، مکالمات تلفنی، میهمانیها، کارهای شخصی و ... با کدام مجوز استراق و مورد دید زدن جاسوسان و آنتنهای عالیجنابان قرار می گیرد؟ و ...؟
اصل بیست و ششم: «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
و باز همان کلی گویی ها که از آنها در موقعیتهای گوناگون تفسیرهای متفاوتی ارائه می شود. منظور از اصول استقلال و آزادی چیست؟ چگونه وحدت ملی به خطر می افتد؟ منظور کدام ملت است؟ اساس جمهوری اسلامی چیست که امکان به خطر افتادن دارد؟ اگر موازین اسلامی بر اساس عدالت، آزادی و برابری است، پس خود دولت متهم است که آنها را نقض می کند.... .
اصل بیست و هفتم: «تشکیل اجتماعات و راه پیماییها، بدون حمل سلاح، بشرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
آری مگر ندیدید که در خرداد 85 با ملت آذربایجان چه کردند؟ آیا آنها با خود سلاحی حمل می کردند یا آنکه مخل مبانی اسلام بودند؟ آری آنها با خود سلاحی حمل می کردند و می کنند که خیلی قوی تر و تاثیرگذارتر از سلاح در دست ماموران دولتی عمل می کند و آن سلاح، همان ایمان و عقیده راسخ نسبت به راهی است که برگزیده اند و برای رسیدن به آن از هر چیزی می گذرند. سلاحی کارا که خوشبختی را برای ملت خود و سایر ملل به ارمغان خواهد آورد و ...
اصل بیست و هشتم: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجا نماید.»
مگر نه این است که دولت امکان اشتغال را فراهم می کند. فقط ایراد در این است که دولت امکان اشتغال را در تهران، اصفهان، شیراز و ... فراهم می کند و می گوید که ای آذربایجانی، هویت و شرافتت را زیر پا بگذار و از خود بی خود شو. آنگاه ما به تو در فارسستان همانطور که شغل و درآمد می دهیم، هویت جدیدی نیز اعطا می کنیم. و این است عدالت دولت اسلامی در فراهم کردن شغل. به گفته ولایتی در دوره ای که وزیر رفسنجانی بود: چرا در آذربایجان سرمایه گذاری کینم زیرا دیر یا زود از ما جدا می شود و همه هزینه های ما به هدر می رود. پس سرمایه را در مرکز قرار دهیم و هرکس خواست برای ادامه زندگی به آنجا مهاجرت کند و ...
اصل سی ام: «دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
آیا دولت حق دارد که بدون دلیل و مدرکی این حق را از کسی سلب کند؟ آیا دلیلی دارد که عده ای را با ستاره های دولتی، از ادامه تحصیل محروم کند در حالی که عده ای جاسوس را بدون کنکور در دانشگاهها پراکنده کند؟
اصل سی و دوم: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت،موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
آری فعالان حرکت ملی آذربایجان به حکم و ترتیبی که قانون مشخص کرده است، دستگیر شدند و موضوع اتهام آنها بلافاصله به صورت کتبی به آنها تفهیم شد و در ظرف مدت 24 ساعت پرونده آنها به مراجع ذی صلاح قضایی ارسال شد و ... .
آیا این مرحوم مهندس غلامرضا امانی، عباس لسانی، ابراهیم جعفرزاده، ابراهیم رشیدی، سعید متین پور، بهروز صفری، مهندس صرافی، مهندس راشدی، مهندس عبدالله جوان و هزاران نفر دیگر نبودند که بدون هیچ گونه جرمی و بدون هیچ گونه ابلاغیه ای دستگیر شده و در زیر شکنجه قرار گرفتند و بدون آنکه از وضعیت آنها خبری بدهند ماهها و در بعضی موارد سالها در انفرادیهای این نظام اسیر شدند بدون آنکه جرمی مرتکب شده باشند؟ آیا همانها نبودند که با وثیقه های سنگین که حتی برای به اصطلاح جاسوسان اسرائیل و آمریکا نیز چنین وثیقه های سنگینی صادر نشده بود، به طور موقت آزاد شدند؟ ایا این فعالان حرکت ملی نبودند که به خاطر دفاع از هویت خود در خرداد 85 به زندانهای رژیم شوونیستی افتادند و زندانیانی که کسی آنها را نمی شناخت بدون حمایتی در زیر شکنجه های رژیم شهید شدند؟ و هزاران آیای دیگر .
اصل سی و سوم: «هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع به اقامت در محل دیگری مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.»
اصل سی و چهارم: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
اصل سی و پنجم: «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
اصل سی و ششم: «حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
اجکام صادره برای فعالان حرکت ملی بر اساس کدام قانون است؟ بر اساس کدام ماده و کدام بند قانون مجازات در مورد آنها اعلام رای شده است؟ آیا آنها جرمی جز احقاق حقوق به حق خود مرتکب شده بودند؟ ...
اصل سی و هفتم: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون از قبل مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
البته در مورد فعالان حرکت ملی اصل مجرم بودن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و در زیر شنکجه های این قصابان ممکن است که برای کسی حکم برائت صادر شود؟
اصل سی و هشتم: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این قانون مجازات می شود.»
درست است ولی آیا کسی می تواند ثابت کند که شکنجه شده است؟ بازداشت شدگان را وقتی آزاد می کنند که آثار شکنجه در ظاهر از بین رفته اند. هنوز فراموش نکرده ایم که افرادی مثل حمید والایی و یا افراد دیگری که در موقع آزادی آثار شکنجه هنوز بر بدن آنها نمایان بود، چه ترسی را برای این رژیم به عمل آورد و سازمانهای حقوق بشری به حمایت از افرادی مثل وی پرداختند. افرادی که در زیر شکنجه رژیم در جریان وقایع خرداد 85 شهید شده بودند و اجساد آنها از دریاچه ائل گولو بیرون آمد همه دروغ بود؟ آیا آنها خودشان، خود را به این وضع انداخته بودند تا رژیم را بدنام کنند؟ البته که همه چیز برای متفکران و عاقلان روشن و مبرهن است.
اصل سی و نهم: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
این نیز یکی دیگر از شعارهای زیبایی است که همیشه عالیجنابان در دهان خود نشخوار می کنند.
فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
اصل چهل و سوم: و همان دروغهایی مثل تامین نیازهای اساسی، تامین شرایط و امکانات لازم بذای همه به منظور رسیدن به اشتغال، تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورت مشخص، رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم احبار به کاری معین و ... که هیچکدام در مورد غیر فارسها اجرا نمی شود مگر در شرایط خاصی مثل قبول از خود بیگانگی نسبت به هویت خویش و ... . برای مثال نگاه کنید به وضعیت قزوین و شهرهای دیگری که تا زمانی که جزئی از آذربایجان و دارای هویت ترکی بودند، دارای وضعیتی عقب آفتاده بودند ولی وقتی که اکثریت هویت خود را از دست دادند و هوین فارسی را قبول کردند، در وضعیت اقتصادی خود نیز نسبتا پیشرفت کردند.
اصل چهل و هشتم: «در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد.»
آیا آذربایجان استعداد آن را ندارد که فرآورده های معدنی با قیمتهای گزاف به اصفهان، یزد و تهران منتقل می شود تا در آنجا ذوب و فرآوری شوند؟ آیا ایجاد اشتغال در آذربایجان با توجه به نسبت جمعیت آن مناسب است؟ آیا آذربایجان و سایر مناطق غیر فارس فراخور نیازها و استعداد خود سرمایه و امکانات لازم را دارند؟ این کدام عدالت است که اصولی اینگونه دارد و تبعیض را عدالت به شمار می آورد؟
فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
اصل پنجاه و ششم: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان ازآن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.»
در حالی که با نام اسلام و خدا، قومی اقلیت، خود را بر اکثریت تحمیل می کند و با حربه اسلام، زبان و فرهنگ این قوم اقلیت را بر اکثریت تحمیل می کند. آیا خداوند این حق را بر آنها صادر کرده است؟ آیا این از عدالت خداوند و دین اوست؟
اصل پنجاه و نهم: «در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
ما از دولت و قوه مقننه خواستاریم تا در مورد حق تعیین سرنوشت و حق تحصیل آزادانه به زبان مادری در ایران همه پرسی شود تا برای همه معلوم شود که مردم چه چیزی می خواهند.
اصل شصت و یکم: «اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.»
اگر به این اصل عمل شود، قبل از همه این خود مسئولین دادگاهها و ارگانهای دلتی هستند که باید بر اساس این اصل مجازات شوند زیرا افراد بسیاری را بدون دلیل زندانی، شکنجه و محکوم کرده اند و دولت نیز بزرگترین بی عدالتی را در حق آنها روا داشته است.
در اکثر اصول دیگر مانند سوگند نمایندگان، سوگند رئیس جمهور و ... و یا در توضیح وظایف رهبر، رئیس جهمور، نمایندگان مجلس، نمایندگان شوراهای شهر و ... علنا و به طور واضح بر اهم وظایف آنها مبنی بر عدالت و برابری و عدم تبعیض و تلاش برای آبادانی کشور و عزت مردم ایران تاکید شده است در حالی که این وظایف در مورد مناطق خاصی به اجرا گذاشته می شود و در مورد مناطق دیگر خبری از آنها دیده نمی شود.
در اصل یکصد و پنجاه و دوم در فصل سیاست خارجی نیز اعلام می دارد: سیاست خارجی ایران را بر مبنای نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری،حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق تمام مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب است.
در جنگ قره باغ که کشور شیعه آذربایجان مورد تجاوز کشور غیر مسلمان ارمنی قرار گرفته بود، بر طبق اصول اسلام باید ایران از آذربایجان حمایت می کرد زیرا مسلمان و شیعه بود و در ثانی مورد تجاوز قرار گرفته و در حالت دفاع قرار داشت.
در مورد روابط صلح آمیز با دول غیر محارب نیز ایران بهترین رابطه را با ارمنستان و روسیه دارد. ارمنستانی که به نسل کشی در شهرهای آذربایجان دست زد و روسیه نیز همه امکانات خود را در خدمت آنها قرار داد. از سوی دیگر روسیه هم که در طول تاریخ همیشه ایران را مورد تجاوز قرار داده و هر وقت که منافعش بوده به ایران نزدیک و هر وقت به صلاحش نبوده، فاصله گرفته است. در اصل یکصد و پنجاه و چهارم نیز به این امر تاکید شده است اما کجاست مجری این اصول.
فصل یازدهم: قوه قضائیه
اصل یکصد و پنجاه و ششم: «قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشند به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است: ۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند. ۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»
اصل یکصد و شصت و ششم: «احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.»
اصل یکصد و شصت و هشتم: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین میکند.»
در پایان و با بررسی و نگاه ساده ای معلوم است که اولین متهم نسبت به عدم اجرای قاون خود دولت است زیرا هیچ کدام از اصول قانون را رعایت نمی کند و اولین نقض کننده قانون خود این عالیجنابان می باشند. از فعالان حقوقدان حرکت ملی خواهشمندیم که در این مورد با توجه به نخصص خود بیشتر ما را یاری دهند.
به امید روزی که همه در برابر قانون مساوی باشند
تقدیم به انسانهایی که در زندان آنارشی جنگلی گرفتارند که حاکمان آن روباه صفتانند.
نگاهی به قانون اساسی ایران و اصول آن
آلتای زنگانلی
در حوزه نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظر یکی از زیباترین و جامع ترین قانونها می رسد که بر پایه عدل و برابری بنا شده است اما وقتی به بررسی آن می پردازیم، می بینیم که این قانون زیبا در عمل چیزی را در خود ندارد و اکثریت بندهای آن یا به مورد اجرا در نمی آیند و یا در اکثر موارد از آنها به صورت خصمانه و در راستای بی عدالتی و ظلم تفسیر و تعبیر می شوند. در این مقاله سعی می کنیم به صورت کوتاه به اصول و بندهایی اشاره کنیم که در مورد ملل غیر فارس یا بکلی اجرا نمی شوند و یا اینکه به صورت وارونه و کاملا برعکس به اجرا گذاشته می شوند و ... .
در سراسر قانون به کلمات کلی برمی خوریم که تعریف واحدی ندارند و در اصل، طوری این کلمات را انتخاب نموده اند که می توان از آنها تفسیرهایی به نفع یا ضرر کسی به عمل آورد. برای مثال کلماتی مثل، ملت ایران، فرهنگ ایران، استقلال، تمامیت ارضی، عدالت، آزادی، برابری و ...
در اینجا فرصت نیست که به همه اصول و بندها اشاره شود و فقط به اصولی اشاره می گردد که کاملا محرز و مشخص هستند.
فصل اول: اصول کلی
در همه اصول به عدل اسلامی و حق انسانی اشاره می شود اما دریغ از این حق و عدل. در اصل اول به حکومت ایران اشاره می شود که جهوری اسلامی است. ملت ایران بر اساس اعتقاد به حق و عدل قران در پی انفلاب ... و همه پرسی 11 فروردین 57 ... به آن رای مثبت داد.
هر انسان منصفی با نگاهی کوچک به ایران می تواند بفهمدکه در ایران چیزی به غیر از بی عدالتی وجود ندارد. وقتی همه نامزدهای ریاست جمهوری، مجلس شورا، شوراهای شهر و ... به رقابت با یکدیگر می پردازند، اولین و اصلی ترن شعار آنها برقراری عدالت است. اگر این حکومت بر اساس عدل است پس چرا برای برقراری آن همه شعار می دهند؟
اصل دوم: «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
بند ج. نفی هرگونه ستم گری، ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند.»
این اصل از 6 بند و 3 نیم بند تشکیل شده است و اکثر این بندها خدا، معاد، امامت و ... اشاره دارد گزینه ج بند 6 به نفی ستم گری و ... می پردازد. در حالی که هیچ کدام از حرفهای این بندها به جز در شعارها و خود تعریفی دولتها در عمل مشاهده نمی شود.
اصل سوم: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد:
بند7. تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
بند 8. مشارکت عامه مردم در تعیین حق سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
بند 9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.
بند 12. پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
بند 14. تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
بند 16. تنظیم سیاست خارجی گشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.»
این اصل شامل 16 بند است. با نگاهی به این بندها می توان فهمید نظر قانونگذار نسبت به همه چیز خوب و منصفانه است ولی در عمل چیزی دیده نمی شود. حق تعیین سرنوشت، رفع تبعیضات ناروا، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه و ... از نکته هایی هستند که در صورت اجراء فقر و تبعیض را از مناطق مختلف غیر فارس برطرف می کند.
اصل نهم: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
این اصل با بند 8 اصل سوم مغایرت دارد زیرا چگونه مردم در حق تعیین سرنوشت آزادند، در حالی که ملزم به حفظ تمامیت ارضی هستند؟ برای مثال اگر قومی نخواهد جزئی از ایران باشد و یا به کشور دیگری بپیوندد، تکلیف او چیست؟ از سوی دیگر به نام حفظ تمامیت ارضی و استقلال، نه تنها هر نوع آزادی را از فعالیتهای فعالان ملل غیر فارس می گیرند بلکه به بهانه حفظ تمامیت ارضی، با این فعالان با بدترین نوع شکنجه ها و احکام سنگین برخورد می کنند. آیا تلاش برای به اجرا درآوردن عدالت در مورد همه مردم ایران جرم است و آیا تلاش برای این امر بر علیه تمامیت ارضی و خدشه دار کننده استقلال است؟
فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
اصل پانزدهم: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.»
اگر پایه و اساس حکومت بر اساس عدالت است، پس چرا زبان قوم اقلیت بر چندین ملت دیگر تحمیل می شود؟ آیا این عدالت است که 60 میلیون غیر فارس مجبور باشد زبان حدود 20 میلیون فارس را یاد گرفته و زبان و هویت خود را از دست بدهد؟ آیا این عدالت است که از مالیات مناطق غیر فارس به گسترش و اشاعه زبان فارسی پرداخته شود؟ آیا ... ؟
فصل سوم: حقوق ملت (زبان رسمی و نوع آن جزء حقوق ملت نمی باشد که در بخش حقوق ملت نیامده است؟)
اصل نوزدهم: «مردم ایران از هر قوم و فبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
اگر اینگونه است پس چرا زبان اقلیتی بر اکثریت تحمیل می شود؟ شهرهای فارس نشین را دایره ای فرض کنید، اگر از این دایره به هر طرف که حرکت کنید، تفاوت و تبعیض اقتصادی را خواهید دید. از مناطق فارس به سمت مناطق کردستان، آذربایجان، بلوچستان، ترکمنستان، عربستان و ... نگاه کنید و مقایسه کنید که آیا این عدالت است؟ در استان فارس مقایسه کنید وضعیت قشقاییها و فارسها را و در استان مرکزی مقایسه کنید وضع ساوه را با شهرهای دیگر این استان. خواهید دید که هیچ عدالتی برقرار نیست. در جایی که علاوه بر تفاوت قومی، تفاوت مذهبی نیز وجود دارد این وضعیت بدتر است. مقایسه کنید وضعیت شیعه ها و سنی ها را که هیچ سنخیتی با هم ندارند.
اصل بیستم: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
آری همه افراد ملت (ملت فارس) به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و این همه فعالان ملی غیر فارس که در سیاهچالهای عالیجنابان خاکستری قرار دارند جزء این ملت نیستند و برای خود ملتی جداگانه مانند ملت ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و ... دارند و در حدود این قانون نمی گنجند. زیرا اگر شامل این قانون و این ملت بودند، مانند فارسها در حمایت برابر قانون قرار می گرفتند.
اصل بیست و یکم: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
و ...»
تقسیم بندی شایعی در ایران در مورد افراد وجود دارد که در آن افراد به 6 گروه تقسیم می شوند و هر چقدر افراد در گروه عقب تری قرار می گیرند تبعیض و ظلم نسبت به آنها بیشتر است. گروه اول شامل مردان فارس شیعه است. گروه دوم شامل زنان فارس شیعه است که نسبت به مرد فارس شیعه ظلم بیشتری بر او روا داشته می شود. گروه سوم مرد غیر فارس شیعه است که تبعیض در حق او نسبت به مرد و زن فارش شیعه بیشتر می شود. گروه چهارم شامل زن غیر فارس شیعه است که تبعیض در حق او نسبت به سه گروه قبلی بیشتر است. گروه پنجم مرد غیر فارس غیر شیعه و گروه ششم زن غیر فارس غیر شیعه است. (در اینجا تنها قوم متفاوت که وضعیتی خیلی بهتر دارد، ارمنی ها هستند که از همه امکانات حتی بیشتر از فاسها برخوردارند.)
اصل بیست و دوم: «حیثیت، جان، مال، مسکن، و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
تجویز قانون چگونه فهمیده می شود؟ از طریق تفسیر افرادی که جیره خوار دولت هستند و هر چه دولت بخواهد او نیز آنگونه تفسیر می کند. در حالی که بدون توجه به انسانیت و حقوق انسانی افراد زیادی به دار آویخته می شوند، افراد زیادی به زندانهای طویل المدت محکوم می شوند، فعالانی که از کارهای خود برکنار می شوند و ... . قانون چگونه در مورد آنها تفسیر و تجویز شده است؟ آیا آنها چیزی جز عدالت می خواهند؟ چرا به جای حل مسئله، می خواهند صورت مسئله را پاک کنند؟ چرا این رفتارها ریشه یابی نمی شود تا از ریشه حل و رفع شوند؟ چرا ...؟
اصل بیست و سوم: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»
آری اینگونه است زیرا همه روزه در سیاهچالهای این نظام، افراد بی گناه با دستور این عالیجنابان خاکستری که پول نفت آنها را از خور بیخود کرده است، دچار شکستگی استخوانها، سکته ها، قتل ها، مرضهای مادام العمر و ... نمی شوند. همه اخباری که در خبرگزاریها پخش می شود دروغ است. اثرات شکنجه بر روی فعالان حرکت ملی آذربایجان دروغ و ساختگی است. همه اعدامها به اتهامهای ساختگی که در زیر شکنجه از افراد اقرار می گیرند تا به اعمال ناکرده اعتراف کنند دروغ است... .
اصل بیست و چهارم: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می کند.»
قانونگذاران افراد باهوشی بوده اند زیرا نخواسته اند در کوچکترین مورد نیز فرصتها را از دست بدهند زیرا با قرار دادن عبارت "تفصیل آن را قانون معین می کند" فرصت را در اختیار خود نگه داشته اند تا در موقع لازم این تفصیل و تفسیر را به نفع خود انجام دهند. نشریات آذربایجانی مثل نوید آذربایجان، شمس تبریز، امید زنگان و ... و نشریات دانشجویی آذربایجانی به چه جرمی توقیف و تعطیل شدند؟ آیا مانند روزنامه ایران که به ملت ترک توهین کرد و تعطیل که نشد هیچ، بلکه پرروتر نیز شد، نشریات آذربایجان هم به کسی توهین کرد؟ آیا مخل مبانی اسلام بود؟ که برای عدالت می جنگیدند. آیا بر علیه حقوق عمومی بود؟ که برای احقاق حقوق ملت تلاش می کرد.
اصل بیست و پنجم: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
آری هیچگونه استراق سمع و تجسسی در ایران انجام نمی شود مگر با مجوز قانونی. برای مثال وقتی فعالان حرکت ملی آذربایجان را بدون هیچگونه عمل خلاف قانونی دستگیر می کنند، مکالمات تلفنی چند ساله آنها را برایشان پخش می کنند تا نشان دهند که ما حواسمان جمع است. آیا از چند سال قبل می دانستند که فلانی بالاخره روزی دستگیر می شود و این ضبط مکالمات روزی به دردشان می خورد؟ تمام رفت و آمد فعالان به مکانهای مختلف، مکالمات تلفنی، میهمانیها، کارهای شخصی و ... با کدام مجوز استراق و مورد دید زدن جاسوسان و آنتنهای عالیجنابان قرار می گیرد؟ و ...؟
اصل بیست و ششم: «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
و باز همان کلی گویی ها که از آنها در موقعیتهای گوناگون تفسیرهای متفاوتی ارائه می شود. منظور از اصول استقلال و آزادی چیست؟ چگونه وحدت ملی به خطر می افتد؟ منظور کدام ملت است؟ اساس جمهوری اسلامی چیست که امکان به خطر افتادن دارد؟ اگر موازین اسلامی بر اساس عدالت، آزادی و برابری است، پس خود دولت متهم است که آنها را نقض می کند.... .
اصل بیست و هفتم: «تشکیل اجتماعات و راه پیماییها، بدون حمل سلاح، بشرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
آری مگر ندیدید که در خرداد 85 با ملت آذربایجان چه کردند؟ آیا آنها با خود سلاحی حمل می کردند یا آنکه مخل مبانی اسلام بودند؟ آری آنها با خود سلاحی حمل می کردند و می کنند که خیلی قوی تر و تاثیرگذارتر از سلاح در دست ماموران دولتی عمل می کند و آن سلاح، همان ایمان و عقیده راسخ نسبت به راهی است که برگزیده اند و برای رسیدن به آن از هر چیزی می گذرند. سلاحی کارا که خوشبختی را برای ملت خود و سایر ملل به ارمغان خواهد آورد و ...
اصل بیست و هشتم: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجا نماید.»
مگر نه این است که دولت امکان اشتغال را فراهم می کند. فقط ایراد در این است که دولت امکان اشتغال را در تهران، اصفهان، شیراز و ... فراهم می کند و می گوید که ای آذربایجانی، هویت و شرافتت را زیر پا بگذار و از خود بی خود شو. آنگاه ما به تو در فارسستان همانطور که شغل و درآمد می دهیم، هویت جدیدی نیز اعطا می کنیم. و این است عدالت دولت اسلامی در فراهم کردن شغل. به گفته ولایتی در دوره ای که وزیر رفسنجانی بود: چرا در آذربایجان سرمایه گذاری کینم زیرا دیر یا زود از ما جدا می شود و همه هزینه های ما به هدر می رود. پس سرمایه را در مرکز قرار دهیم و هرکس خواست برای ادامه زندگی به آنجا مهاجرت کند و ...
اصل سی ام: «دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
آیا دولت حق دارد که بدون دلیل و مدرکی این حق را از کسی سلب کند؟ آیا دلیلی دارد که عده ای را با ستاره های دولتی، از ادامه تحصیل محروم کند در حالی که عده ای جاسوس را بدون کنکور در دانشگاهها پراکنده کند؟
اصل سی و دوم: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت،موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
آری فعالان حرکت ملی آذربایجان به حکم و ترتیبی که قانون مشخص کرده است، دستگیر شدند و موضوع اتهام آنها بلافاصله به صورت کتبی به آنها تفهیم شد و در ظرف مدت 24 ساعت پرونده آنها به مراجع ذی صلاح قضایی ارسال شد و ... .
آیا این مرحوم مهندس غلامرضا امانی، عباس لسانی، ابراهیم جعفرزاده، ابراهیم رشیدی، سعید متین پور، بهروز صفری، مهندس صرافی، مهندس راشدی، مهندس عبدالله جوان و هزاران نفر دیگر نبودند که بدون هیچ گونه جرمی و بدون هیچ گونه ابلاغیه ای دستگیر شده و در زیر شکنجه قرار گرفتند و بدون آنکه از وضعیت آنها خبری بدهند ماهها و در بعضی موارد سالها در انفرادیهای این نظام اسیر شدند بدون آنکه جرمی مرتکب شده باشند؟ آیا همانها نبودند که با وثیقه های سنگین که حتی برای به اصطلاح جاسوسان اسرائیل و آمریکا نیز چنین وثیقه های سنگینی صادر نشده بود، به طور موقت آزاد شدند؟ ایا این فعالان حرکت ملی نبودند که به خاطر دفاع از هویت خود در خرداد 85 به زندانهای رژیم شوونیستی افتادند و زندانیانی که کسی آنها را نمی شناخت بدون حمایتی در زیر شکنجه های رژیم شهید شدند؟ و هزاران آیای دیگر .
اصل سی و سوم: «هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع به اقامت در محل دیگری مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.»
اصل سی و چهارم: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
اصل سی و پنجم: «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
اصل سی و ششم: «حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
اجکام صادره برای فعالان حرکت ملی بر اساس کدام قانون است؟ بر اساس کدام ماده و کدام بند قانون مجازات در مورد آنها اعلام رای شده است؟ آیا آنها جرمی جز احقاق حقوق به حق خود مرتکب شده بودند؟ ...
اصل سی و هفتم: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون از قبل مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
البته در مورد فعالان حرکت ملی اصل مجرم بودن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و در زیر شنکجه های این قصابان ممکن است که برای کسی حکم برائت صادر شود؟
اصل سی و هشتم: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این قانون مجازات می شود.»
درست است ولی آیا کسی می تواند ثابت کند که شکنجه شده است؟ بازداشت شدگان را وقتی آزاد می کنند که آثار شکنجه در ظاهر از بین رفته اند. هنوز فراموش نکرده ایم که افرادی مثل حمید والایی و یا افراد دیگری که در موقع آزادی آثار شکنجه هنوز بر بدن آنها نمایان بود، چه ترسی را برای این رژیم به عمل آورد و سازمانهای حقوق بشری به حمایت از افرادی مثل وی پرداختند. افرادی که در زیر شکنجه رژیم در جریان وقایع خرداد 85 شهید شده بودند و اجساد آنها از دریاچه ائل گولو بیرون آمد همه دروغ بود؟ آیا آنها خودشان، خود را به این وضع انداخته بودند تا رژیم را بدنام کنند؟ البته که همه چیز برای متفکران و عاقلان روشن و مبرهن است.
اصل سی و نهم: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
این نیز یکی دیگر از شعارهای زیبایی است که همیشه عالیجنابان در دهان خود نشخوار می کنند.
فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
اصل چهل و سوم: و همان دروغهایی مثل تامین نیازهای اساسی، تامین شرایط و امکانات لازم بذای همه به منظور رسیدن به اشتغال، تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورت مشخص، رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم احبار به کاری معین و ... که هیچکدام در مورد غیر فارسها اجرا نمی شود مگر در شرایط خاصی مثل قبول از خود بیگانگی نسبت به هویت خویش و ... . برای مثال نگاه کنید به وضعیت قزوین و شهرهای دیگری که تا زمانی که جزئی از آذربایجان و دارای هویت ترکی بودند، دارای وضعیتی عقب آفتاده بودند ولی وقتی که اکثریت هویت خود را از دست دادند و هوین فارسی را قبول کردند، در وضعیت اقتصادی خود نیز نسبتا پیشرفت کردند.
اصل چهل و هشتم: «در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد.»
آیا آذربایجان استعداد آن را ندارد که فرآورده های معدنی با قیمتهای گزاف به اصفهان، یزد و تهران منتقل می شود تا در آنجا ذوب و فرآوری شوند؟ آیا ایجاد اشتغال در آذربایجان با توجه به نسبت جمعیت آن مناسب است؟ آیا آذربایجان و سایر مناطق غیر فارس فراخور نیازها و استعداد خود سرمایه و امکانات لازم را دارند؟ این کدام عدالت است که اصولی اینگونه دارد و تبعیض را عدالت به شمار می آورد؟
فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
اصل پنجاه و ششم: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان ازآن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.»
در حالی که با نام اسلام و خدا، قومی اقلیت، خود را بر اکثریت تحمیل می کند و با حربه اسلام، زبان و فرهنگ این قوم اقلیت را بر اکثریت تحمیل می کند. آیا خداوند این حق را بر آنها صادر کرده است؟ آیا این از عدالت خداوند و دین اوست؟
اصل پنجاه و نهم: «در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
ما از دولت و قوه مقننه خواستاریم تا در مورد حق تعیین سرنوشت و حق تحصیل آزادانه به زبان مادری در ایران همه پرسی شود تا برای همه معلوم شود که مردم چه چیزی می خواهند.
اصل شصت و یکم: «اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.»
اگر به این اصل عمل شود، قبل از همه این خود مسئولین دادگاهها و ارگانهای دلتی هستند که باید بر اساس این اصل مجازات شوند زیرا افراد بسیاری را بدون دلیل زندانی، شکنجه و محکوم کرده اند و دولت نیز بزرگترین بی عدالتی را در حق آنها روا داشته است.
در اکثر اصول دیگر مانند سوگند نمایندگان، سوگند رئیس جمهور و ... و یا در توضیح وظایف رهبر، رئیس جهمور، نمایندگان مجلس، نمایندگان شوراهای شهر و ... علنا و به طور واضح بر اهم وظایف آنها مبنی بر عدالت و برابری و عدم تبعیض و تلاش برای آبادانی کشور و عزت مردم ایران تاکید شده است در حالی که این وظایف در مورد مناطق خاصی به اجرا گذاشته می شود و در مورد مناطق دیگر خبری از آنها دیده نمی شود.
در اصل یکصد و پنجاه و دوم در فصل سیاست خارجی نیز اعلام می دارد: سیاست خارجی ایران را بر مبنای نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری،حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق تمام مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب است.
در جنگ قره باغ که کشور شیعه آذربایجان مورد تجاوز کشور غیر مسلمان ارمنی قرار گرفته بود، بر طبق اصول اسلام باید ایران از آذربایجان حمایت می کرد زیرا مسلمان و شیعه بود و در ثانی مورد تجاوز قرار گرفته و در حالت دفاع قرار داشت.
در مورد روابط صلح آمیز با دول غیر محارب نیز ایران بهترین رابطه را با ارمنستان و روسیه دارد. ارمنستانی که به نسل کشی در شهرهای آذربایجان دست زد و روسیه نیز همه امکانات خود را در خدمت آنها قرار داد. از سوی دیگر روسیه هم که در طول تاریخ همیشه ایران را مورد تجاوز قرار داده و هر وقت که منافعش بوده به ایران نزدیک و هر وقت به صلاحش نبوده، فاصله گرفته است. در اصل یکصد و پنجاه و چهارم نیز به این امر تاکید شده است اما کجاست مجری این اصول.
فصل یازدهم: قوه قضائیه
اصل یکصد و پنجاه و ششم: «قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشند به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است: ۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند. ۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»
اصل یکصد و شصت و ششم: «احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.»
اصل یکصد و شصت و هشتم: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین میکند.»
در پایان و با بررسی و نگاه ساده ای معلوم است که اولین متهم نسبت به عدم اجرای قاون خود دولت است زیرا هیچ کدام از اصول قانون را رعایت نمی کند و اولین نقض کننده قانون خود این عالیجنابان می باشند. از فعالان حقوقدان حرکت ملی خواهشمندیم که در این مورد با توجه به نخصص خود بیشتر ما را یاری دهند.
به امید روزی که همه در برابر قانون مساوی باشند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر