AnaYasa *** قانون اساسي

Constitution of the Azerbaijan Republic

2009-09-02T06:33:00.001-07:00

http://www.un-az.org/doc/constitution.doc

قانون اساسی عراق

2009-06-29T14:33:00.000-07:00

http://mawtani.com/fa/information/documents/content/Constitution_FA.pdf

2009-06-29T14:24:00.000-07:00

قانون اساسی عراق
به نام خداوند بخشنده و مهربان
{ما بنی آدم را آرامت بخشيديم}
ما ساکنين عراق خاستگاه پيامبران و رسولان، سرزمين ائمه اطهار و پيشگامان تمدن و آتابت و نگارش هستيم.
اولين قانون بشری در سرزمين ما تدوين شد، قديمی ترين معاهده عادلانه برای اداره امور در سرزمين ما تهيه
گرديد، صحابه و اوليا در سرزمين ما نماز خواندند، فلاسفه و علما در سرزمين ما به تامل و تفكر پرداختند و ادبا
و شعرا دست به ابداع و نوآوری زدند.
با آگاهی از حق خداوند بر ما و در پاسخ به دعوت کشور و شهروندان و رهبران ملی و مذهبی و اصرار مراجع
بزرگ، رهبران، مصلحان و نيروهای ملی و سياسی و با پشتيبانی دوستان، برای اولين بار در تاريخ خود در روز
سی ژانويه 2005 ميليونها زن و مرد و پير و جوان به پای صندوقهای رای رفتند در حاليکه سرآوب های طايفه
ای توسط ظالمان مستبد را به ياد می آورند، از شهدای فجايع عراق اعم از شيعه و سنی، عرب، آرد و ترآمن و
بقيه برادران خود الهام می گيرند. فاجعه حمله به شهرهای مقدس و جنوب در انتفاضه شعبانيه آنها را تحت تاثير
قرار داده است، آتش گورهای دسته جمعی، اهوار و دجيل و...آنان را داغ آرده است، درباره فجايع سرآوب قومی
در آشتارهای حلبچه، برزان، انفال و آردهای فيلی سخن می گويند و از فجايع سرآوب ترآمن ها در البشيرالهام
می گيرند. اهالی منطقه غربی نيز مانند بقيه مناطق عراق با آشتار رهبران، شخصيتها و بزرگان و آواره شدن
افراد شايسته و خشكاندن منابع فكری و فرهنگی روبرو شدند. بر همين اساس دست به دست هم داديم تا دوشادوش
يكديگر عراق جديدی بسازيم، عراق آينده آه از طايفه گرايی، گرايش های نژادی، مشكلات منطقه ای و تبعيض و
طرد درآن خبری نيست.
تكفير و تروريسم پيشرفت ما به سمت ايجاد آشور قانون را متوقف نكرد و طايفه گرايی و نژادپرستی نيز ما را از
تلاش برای تقويت وحدت ملی، در پيش گرفتن شيوه انتقال مسالمت آميز قدرت، اتخاذ شيوه توزيع عادلانه ثروت
ودادن فرصت های برابر به همه بازنداشت.
ما ملت عراق آه تازه از ذلت و خواری بيرون آمده ايم و با يك نظام جمهوری فدرال دمكراتيك آثرت گرا با
اطمينان به آينده خود چشم دوخته ايم و با همه عناصر خود اعم از زن و مرد و پير و جوان عزم خود را جزم
آرده ايم تا به اصول قانون احترام گذاشته و سياست تجاوز را آنار بگذاريم، به زنان و حقوق آنها، سالخوردگان و
دغدغه های آنان و آودآان و امور آنها توجه آنيم و فرهنگ تنوع را گسترش دهيم و ريشه تروريسم را از جا
بكنيم.
ملت عراق آه با همه عناصر و مولفه های خود عهد بسته است آزادانه تصميم بگيرد و اتحاد را برای خود برگزيده
است و از ديروز برای فردا عبرت بگيرد و بااستفاده ازمجموع ارزشها، الگوهای عالی رسالت های آسمانی و
دستاوردهای جديد علمی و تمدن انسانی اين قانون اساسی دائمی را تدوين آند. پايبندی به اين قانون اساسی اتحاد
آزادی ملت، سرزمين و حاآميت عراق را برای آن حفظ می آند.
بخش اول
اصول اساسی
ماده 1
جمهوری عراق آشوری مستقل و دارای حاآميت است آه نظام حكومتی آن جمهوری پارلمانی دمكراتيك و فدرال
است.
ماده 2
1 اسلام دين رسمی آشور و منبع اصلی قانون گذاری است.
الف : تدوين قوانينی آه با احكام ثابت اسلامی تعارض دارد جايز نيست.
ب : تدوين قوانينی آه با اصول دمكراسی تعارض دارد جايز نيست.
ج : تدوين قوانينی آه باحقوق و آزاديهای اساسی ذآر شده در اين قانون اساسی تعارض دارد جايز
نيست.
2 قانون اساسی حفظ هويت اسلامی اآثريت ملت عراق و همچنين آزادی عقيده اجرای شعائر دينی برای همه
افراد مانند مسيحيان، يزيديان و صائبی های مندائی را تضمين می آند.
ماده 3
عراق آشوری دارای اقوام، اديان و مذاهب مختلف است و بخشی از جهان اسلام به شمار می رود و ملت عرب آن
بخشی از امت عربی هستند.
ماده 4
1 زبان عربی و آردی زبان های رسمی عراق هستند و عراقی ها حق دارند طبق اصول آموزش زبانهای مادری
مانند ترآمنی يا سريانی و ارمنی يا هر زبان ديگری را در موسسه های آموزشی دولتی يا خصوصی به فرزندان
خود آموزش دهند.
2 دامنه اصطلاح زبان رسمی و چگونگی اجرای احكام اين ماده در قانونی به شرح زير تعيين می شود.
الف : انتشار دو روزنامه رسمی به اين دو زبان.
ب : در اماآن رسمی مثل پارلمان، هيئت دولت، دادگاهها و آنفرانس رسمی از اين دو زبان استفاده می
شود.
ج : اسناد رسمی و نامه ها به اين دو زبان به رسميت شناخته می شود و اسناد رسمی نيز به اين دو زبان
منتشر خواهد شد.
د : طبق ضوابط آموزشی، مدارس دو زبانه داير خواهد شد.
ه : هر مسئله ديگری مثل پول، گذرنامه و تمبر آه اصل برابری برای آن ضروری باشد.
3 نهادها و دستگاههای فدرال در منطقه آردستان از هر دو زبان استفاده می آنند.
4 زبان ترآمنی و سريانی در واحدهای اداری آه اآثريت جمعيت را در آنجا تشكيل می دهند زبان رسمی به
شمارروند.
5 در صورتی آه اآثريت مردم يك منطقه يا استان در همه پرسی عمومی موافقت آنند هر منطقه يا استان می
تواند هر زبان محلی را به عنوان زبان رسمی ديگر خود برگزيند.
ماده 5
حاآميت

نگاهی به قانون اساسی ایران و اصول آن

2009-05-10T15:20:00.000-07:00

نگاهی به قانون اساسی ایران و اصول آن

تقدیم به انسانهایی که در زندان آنارشی جنگلی گرفتارند که حاکمان آن روباه صفتانند.

نگاهی به قانون اساسی ایران و اصول آن

آلتای زنگانلی
در حوزه نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظر یکی از زیباترین و جامع ترین قانونها می رسد که بر پایه عدل و برابری بنا شده است اما وقتی به بررسی آن می پردازیم، می بینیم که این قانون زیبا در عمل چیزی را در خود ندارد و اکثریت بندهای آن یا به مورد اجرا در نمی آیند و یا در اکثر موارد از آنها به صورت خصمانه و در راستای بی عدالتی و ظلم تفسیر و تعبیر می شوند. در این مقاله سعی می کنیم به صورت کوتاه به اصول و بندهایی اشاره کنیم که در مورد ملل غیر فارس یا بکلی اجرا نمی شوند و یا اینکه به صورت وارونه و کاملا برعکس به اجرا گذاشته می شوند و ... .
در سراسر قانون به کلمات کلی برمی خوریم که تعریف واحدی ندارند و در اصل، طوری این کلمات را انتخاب نموده اند که می توان از آنها تفسیرهایی به نفع یا ضرر کسی به عمل آورد. برای مثال کلماتی مثل، ملت ایران، فرهنگ ایران، استقلال، تمامیت ارضی، عدالت، آزادی، برابری و ...
در اینجا فرصت نیست که به همه اصول و بندها اشاره شود و فقط به اصولی اشاره می گردد که کاملا محرز و مشخص هستند.
فصل اول: اصول کلی
در همه اصول به عدل اسلامی و حق انسانی اشاره می شود اما دریغ از این حق و عدل. در اصل اول به حکومت ایران اشاره می شود که جهوری اسلامی است. ملت ایران بر اساس اعتقاد به حق و عدل قران در پی انفلاب ... و همه پرسی 11 فروردین 57 ... به آن رای مثبت داد.
هر انسان منصفی با نگاهی کوچک به ایران می تواند بفهمدکه در ایران چیزی به غیر از بی عدالتی وجود ندارد. وقتی همه نامزدهای ریاست جمهوری، مجلس شورا، شوراهای شهر و ... به رقابت با یکدیگر می پردازند، اولین و اصلی ترن شعار آنها برقراری عدالت است. اگر این حکومت بر اساس عدل است پس چرا برای برقراری آن همه شعار می دهند؟
اصل دوم: «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
بند ج. نفی هرگونه ستم گری، ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند.»
این اصل از 6 بند و 3 نیم بند تشکیل شده است و اکثر این بندها خدا، معاد، امامت و ... اشاره دارد گزینه ج بند 6 به نفی ستم گری و ... می پردازد. در حالی که هیچ کدام از حرفهای این بندها به جز در شعارها و خود تعریفی دولتها در عمل مشاهده نمی شود.
اصل سوم: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد:
بند7. تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
بند 8. مشارکت عامه مردم در تعیین حق سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
بند 9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.
بند 12. پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
بند 14. تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
بند 16. تنظیم سیاست خارجی گشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.»
این اصل شامل 16 بند است. با نگاهی به این بندها می توان فهمید نظر قانونگذار نسبت به همه چیز خوب و منصفانه است ولی در عمل چیزی دیده نمی شود. حق تعیین سرنوشت، رفع تبعیضات ناروا، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه و ... از نکته هایی هستند که در صورت اجراء فقر و تبعیض را از مناطق مختلف غیر فارس برطرف می کند.
اصل نهم: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
این اصل با بند 8 اصل سوم مغایرت دارد زیرا چگونه مردم در حق تعیین سرنوشت آزادند، در حالی که ملزم به حفظ تمامیت ارضی هستند؟ برای مثال اگر قومی نخواهد جزئی از ایران باشد و یا به کشور دیگری بپیوندد، تکلیف او چیست؟ از سوی دیگر به نام حفظ تمامیت ارضی و استقلال، نه تنها هر نوع آزادی را از فعالیتهای فعالان ملل غیر فارس می گیرند بلکه به بهانه حفظ تمامیت ارضی، با این فعالان با بدترین نوع شکنجه ها و احکام سنگین برخورد می کنند. آیا تلاش برای به اجرا درآوردن عدالت در مورد همه مردم ایران جرم است و آیا تلاش برای این امر بر علیه تمامیت ارضی و خدشه دار کننده استقلال است؟
فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
اصل پانزدهم: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.»
اگر پایه و اساس حکومت بر اساس عدالت است، پس چرا زبان قوم اقلیت بر چندین ملت دیگر تحمیل می شود؟ آیا این عدالت است که 60 میلیون غیر فارس مجبور باشد زبان حدود 20 میلیون فارس را یاد گرفته و زبان و هویت خود را از دست بدهد؟ آیا این عدالت است که از مالیات مناطق غیر فارس به گسترش و اشاعه زبان فارسی پرداخته شود؟ آیا ... ؟
فصل سوم: حقوق ملت (زبان رسمی و نوع آن جزء حقوق ملت نمی باشد که در بخش حقوق ملت نیامده است؟)
اصل نوزدهم: «مردم ایران از هر قوم و فبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
اگر اینگونه است پس چرا زبان اقلیتی بر اکثریت تحمیل می شود؟ شهرهای فارس نشین را دایره ای فرض کنید، اگر از این دایره به هر طرف که حرکت کنید، تفاوت و تبعیض اقتصادی را خواهید دید. از مناطق فارس به سمت مناطق کردستان، آذربایجان، بلوچستان، ترکمنستان، عربستان و ... نگاه کنید و مقایسه کنید که آیا این عدالت است؟ در استان فارس مقایسه کنید وضعیت قشقاییها و فارسها را و در استان مرکزی مقایسه کنید وضع ساوه را با شهرهای دیگر این استان. خواهید دید که هیچ عدالتی برقرار نیست. در جایی که علاوه بر تفاوت قومی، تفاوت مذهبی نیز وجود دارد این وضعیت بدتر است. مقایسه کنید وضعیت شیعه ها و سنی ها را که هیچ سنخیتی با هم ندارند.
اصل بیستم: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
آری همه افراد ملت (ملت فارس) به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و این همه فعالان ملی غیر فارس که در سیاهچالهای عالیجنابان خاکستری قرار دارند جزء این ملت نیستند و برای خود ملتی جداگانه مانند ملت ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و ... دارند و در حدود این قانون نمی گنجند. زیرا اگر شامل این قانون و این ملت بودند، مانند فارسها در حمایت برابر قانون قرار می گرفتند.
اصل بیست و یکم: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
و ...»
تقسیم بندی شایعی در ایران در مورد افراد وجود دارد که در آن افراد به 6 گروه تقسیم می شوند و هر چقدر افراد در گروه عقب تری قرار می گیرند تبعیض و ظلم نسبت به آنها بیشتر است. گروه اول شامل مردان فارس شیعه است. گروه دوم شامل زنان فارس شیعه است که نسبت به مرد فارس شیعه ظلم بیشتری بر او روا داشته می شود. گروه سوم مرد غیر فارس شیعه است که تبعیض در حق او نسبت به مرد و زن فارش شیعه بیشتر می شود. گروه چهارم شامل زن غیر فارس شیعه است که تبعیض در حق او نسبت به سه گروه قبلی بیشتر است. گروه پنجم مرد غیر فارس غیر شیعه و گروه ششم زن غیر فارس غیر شیعه است. (در اینجا تنها قوم متفاوت که وضعیتی خیلی بهتر دارد، ارمنی ها هستند که از همه امکانات حتی بیشتر از فاسها برخوردارند.)
اصل بیست و دوم: «حیثیت، جان، مال، مسکن، و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
تجویز قانون چگونه فهمیده می شود؟ از طریق تفسیر افرادی که جیره خوار دولت هستند و هر چه دولت بخواهد او نیز آنگونه تفسیر می کند. در حالی که بدون توجه به انسانیت و حقوق انسانی افراد زیادی به دار آویخته می شوند، افراد زیادی به زندانهای طویل المدت محکوم می شوند، فعالانی که از کارهای خود برکنار می شوند و ... . قانون چگونه در مورد آنها تفسیر و تجویز شده است؟ آیا آنها چیزی جز عدالت می خواهند؟ چرا به جای حل مسئله، می خواهند صورت مسئله را پاک کنند؟ چرا این رفتارها ریشه یابی نمی شود تا از ریشه حل و رفع شوند؟ چرا ...؟
اصل بیست و سوم: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»
آری اینگونه است زیرا همه روزه در سیاهچالهای این نظام، افراد بی گناه با دستور این عالیجنابان خاکستری که پول نفت آنها را از خور بیخود کرده است، دچار شکستگی استخوانها، سکته ها، قتل ها، مرضهای مادام العمر و ... نمی شوند. همه اخباری که در خبرگزاریها پخش می شود دروغ است. اثرات شکنجه بر روی فعالان حرکت ملی آذربایجان دروغ و ساختگی است. همه اعدامها به اتهامهای ساختگی که در زیر شکنجه از افراد اقرار می گیرند تا به اعمال ناکرده اعتراف کنند دروغ است... .
اصل بیست و چهارم: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می کند.»
قانونگذاران افراد باهوشی بوده اند زیرا نخواسته اند در کوچکترین مورد نیز فرصتها را از دست بدهند زیرا با قرار دادن عبارت "تفصیل آن را قانون معین می کند" فرصت را در اختیار خود نگه داشته اند تا در موقع لازم این تفصیل و تفسیر را به نفع خود انجام دهند. نشریات آذربایجانی مثل نوید آذربایجان، شمس تبریز، امید زنگان و ... و نشریات دانشجویی آذربایجانی به چه جرمی توقیف و تعطیل شدند؟ آیا مانند روزنامه ایران که به ملت ترک توهین کرد و تعطیل که نشد هیچ، بلکه پرروتر نیز شد، نشریات آذربایجان هم به کسی توهین کرد؟ آیا مخل مبانی اسلام بود؟ که برای عدالت می جنگیدند. آیا بر علیه حقوق عمومی بود؟ که برای احقاق حقوق ملت تلاش می کرد.
اصل بیست و پنجم: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
آری هیچگونه استراق سمع و تجسسی در ایران انجام نمی شود مگر با مجوز قانونی. برای مثال وقتی فعالان حرکت ملی آذربایجان را بدون هیچگونه عمل خلاف قانونی دستگیر می کنند، مکالمات تلفنی چند ساله آنها را برایشان پخش می کنند تا نشان دهند که ما حواسمان جمع است. آیا از چند سال قبل می دانستند که فلانی بالاخره روزی دستگیر می شود و این ضبط مکالمات روزی به دردشان می خورد؟ تمام رفت و آمد فعالان به مکانهای مختلف، مکالمات تلفنی، میهمانیها، کارهای شخصی و ... با کدام مجوز استراق و مورد دید زدن جاسوسان و آنتنهای عالیجنابان قرار می گیرد؟ و ...؟
اصل بیست و ششم: «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
و باز همان کلی گویی ها که از آنها در موقعیتهای گوناگون تفسیرهای متفاوتی ارائه می شود. منظور از اصول استقلال و آزادی چیست؟ چگونه وحدت ملی به خطر می افتد؟ منظور کدام ملت است؟ اساس جمهوری اسلامی چیست که امکان به خطر افتادن دارد؟ اگر موازین اسلامی بر اساس عدالت، آزادی و برابری است، پس خود دولت متهم است که آنها را نقض می کند.... .
اصل بیست و هفتم: «تشکیل اجتماعات و راه پیماییها، بدون حمل سلاح، بشرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
آری مگر ندیدید که در خرداد 85 با ملت آذربایجان چه کردند؟ آیا آنها با خود سلاحی حمل می کردند یا آنکه مخل مبانی اسلام بودند؟ آری آنها با خود سلاحی حمل می کردند و می کنند که خیلی قوی تر و تاثیرگذارتر از سلاح در دست ماموران دولتی عمل می کند و آن سلاح، همان ایمان و عقیده راسخ نسبت به راهی است که برگزیده اند و برای رسیدن به آن از هر چیزی می گذرند. سلاحی کارا که خوشبختی را برای ملت خود و سایر ملل به ارمغان خواهد آورد و ...
اصل بیست و هشتم: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجا نماید.»
مگر نه این است که دولت امکان اشتغال را فراهم می کند. فقط ایراد در این است که دولت امکان اشتغال را در تهران، اصفهان، شیراز و ... فراهم می کند و می گوید که ای آذربایجانی، هویت و شرافتت را زیر پا بگذار و از خود بی خود شو. آنگاه ما به تو در فارسستان همانطور که شغل و درآمد می دهیم، هویت جدیدی نیز اعطا می کنیم. و این است عدالت دولت اسلامی در فراهم کردن شغل. به گفته ولایتی در دوره ای که وزیر رفسنجانی بود: چرا در آذربایجان سرمایه گذاری کینم زیرا دیر یا زود از ما جدا می شود و همه هزینه های ما به هدر می رود. پس سرمایه را در مرکز قرار دهیم و هرکس خواست برای ادامه زندگی به آنجا مهاجرت کند و ...
اصل سی ام: «دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
آیا دولت حق دارد که بدون دلیل و مدرکی این حق را از کسی سلب کند؟ آیا دلیلی دارد که عده ای را با ستاره های دولتی، از ادامه تحصیل محروم کند در حالی که عده ای جاسوس را بدون کنکور در دانشگاهها پراکنده کند؟
اصل سی و دوم: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت،موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
آری فعالان حرکت ملی آذربایجان به حکم و ترتیبی که قانون مشخص کرده است، دستگیر شدند و موضوع اتهام آنها بلافاصله به صورت کتبی به آنها تفهیم شد و در ظرف مدت 24 ساعت پرونده آنها به مراجع ذی صلاح قضایی ارسال شد و ... .
آیا این مرحوم مهندس غلامرضا امانی، عباس لسانی، ابراهیم جعفرزاده، ابراهیم رشیدی، سعید متین پور، بهروز صفری، مهندس صرافی، مهندس راشدی، مهندس عبدالله جوان و هزاران نفر دیگر نبودند که بدون هیچ گونه جرمی و بدون هیچ گونه ابلاغیه ای دستگیر شده و در زیر شکنجه قرار گرفتند و بدون آنکه از وضعیت آنها خبری بدهند ماهها و در بعضی موارد سالها در انفرادیهای این نظام اسیر شدند بدون آنکه جرمی مرتکب شده باشند؟ آیا همانها نبودند که با وثیقه های سنگین که حتی برای به اصطلاح جاسوسان اسرائیل و آمریکا نیز چنین وثیقه های سنگینی صادر نشده بود، به طور موقت آزاد شدند؟ ایا این فعالان حرکت ملی نبودند که به خاطر دفاع از هویت خود در خرداد 85 به زندانهای رژیم شوونیستی افتادند و زندانیانی که کسی آنها را نمی شناخت بدون حمایتی در زیر شکنجه های رژیم شهید شدند؟ و هزاران آیای دیگر .
اصل سی و سوم: «هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع به اقامت در محل دیگری مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.»
اصل سی و چهارم: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
اصل سی و پنجم: «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
اصل سی و ششم: «حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
اجکام صادره برای فعالان حرکت ملی بر اساس کدام قانون است؟ بر اساس کدام ماده و کدام بند قانون مجازات در مورد آنها اعلام رای شده است؟ آیا آنها جرمی جز احقاق حقوق به حق خود مرتکب شده بودند؟ ...
اصل سی و هفتم: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون از قبل مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
البته در مورد فعالان حرکت ملی اصل مجرم بودن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و در زیر شنکجه های این قصابان ممکن است که برای کسی حکم برائت صادر شود؟
اصل سی و هشتم: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این قانون مجازات می شود.»
درست است ولی آیا کسی می تواند ثابت کند که شکنجه شده است؟ بازداشت شدگان را وقتی آزاد می کنند که آثار شکنجه در ظاهر از بین رفته اند. هنوز فراموش نکرده ایم که افرادی مثل حمید والایی و یا افراد دیگری که در موقع آزادی آثار شکنجه هنوز بر بدن آنها نمایان بود، چه ترسی را برای این رژیم به عمل آورد و سازمانهای حقوق بشری به حمایت از افرادی مثل وی پرداختند. افرادی که در زیر شکنجه رژیم در جریان وقایع خرداد 85 شهید شده بودند و اجساد آنها از دریاچه ائل گولو بیرون آمد همه دروغ بود؟ آیا آنها خودشان، خود را به این وضع انداخته بودند تا رژیم را بدنام کنند؟ البته که همه چیز برای متفکران و عاقلان روشن و مبرهن است.
اصل سی و نهم: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
این نیز یکی دیگر از شعارهای زیبایی است که همیشه عالیجنابان در دهان خود نشخوار می کنند.
فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
اصل چهل و سوم: و همان دروغهایی مثل تامین نیازهای اساسی، تامین شرایط و امکانات لازم بذای همه به منظور رسیدن به اشتغال، تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورت مشخص، رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم احبار به کاری معین و ... که هیچکدام در مورد غیر فارسها اجرا نمی شود مگر در شرایط خاصی مثل قبول از خود بیگانگی نسبت به هویت خویش و ... . برای مثال نگاه کنید به وضعیت قزوین و شهرهای دیگری که تا زمانی که جزئی از آذربایجان و دارای هویت ترکی بودند، دارای وضعیتی عقب آفتاده بودند ولی وقتی که اکثریت هویت خود را از دست دادند و هوین فارسی را قبول کردند، در وضعیت اقتصادی خود نیز نسبتا پیشرفت کردند.
اصل چهل و هشتم: «در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد.»
آیا آذربایجان استعداد آن را ندارد که فرآورده های معدنی با قیمتهای گزاف به اصفهان، یزد و تهران منتقل می شود تا در آنجا ذوب و فرآوری شوند؟ آیا ایجاد اشتغال در آذربایجان با توجه به نسبت جمعیت آن مناسب است؟ آیا آذربایجان و سایر مناطق غیر فارس فراخور نیازها و استعداد خود سرمایه و امکانات لازم را دارند؟ این کدام عدالت است که اصولی اینگونه دارد و تبعیض را عدالت به شمار می آورد؟
فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
اصل پنجاه و ششم: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان ازآن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.»
در حالی که با نام اسلام و خدا، قومی اقلیت، خود را بر اکثریت تحمیل می کند و با حربه اسلام، زبان و فرهنگ این قوم اقلیت را بر اکثریت تحمیل می کند. آیا خداوند این حق را بر آنها صادر کرده است؟ آیا این از عدالت خداوند و دین اوست؟
اصل پنجاه و نهم: «در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
ما از دولت و قوه مقننه خواستاریم تا در مورد حق تعیین سرنوشت و حق تحصیل آزادانه به زبان مادری در ایران همه پرسی شود تا برای همه معلوم شود که مردم چه چیزی می خواهند.
اصل شصت و یکم: «اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.»
اگر به این اصل عمل شود، قبل از همه این خود مسئولین دادگاهها و ارگانهای دلتی هستند که باید بر اساس این اصل مجازات شوند زیرا افراد بسیاری را بدون دلیل زندانی، شکنجه و محکوم کرده اند و دولت نیز بزرگترین بی عدالتی را در حق آنها روا داشته است.
در اکثر اصول دیگر مانند سوگند نمایندگان، سوگند رئیس جمهور و ... و یا در توضیح وظایف رهبر، رئیس جهمور، نمایندگان مجلس، نمایندگان شوراهای شهر و ... علنا و به طور واضح بر اهم وظایف آنها مبنی بر عدالت و برابری و عدم تبعیض و تلاش برای آبادانی کشور و عزت مردم ایران تاکید شده است در حالی که این وظایف در مورد مناطق خاصی به اجرا گذاشته می شود و در مورد مناطق دیگر خبری از آنها دیده نمی شود.
در اصل یکصد و پنجاه و دوم در فصل سیاست خارجی نیز اعلام می دارد: سیاست خارجی ایران را بر مبنای نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری،حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق تمام مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب است.
در جنگ قره باغ که کشور شیعه آذربایجان مورد تجاوز کشور غیر مسلمان ارمنی قرار گرفته بود، بر طبق اصول اسلام باید ایران از آذربایجان حمایت می کرد زیرا مسلمان و شیعه بود و در ثانی مورد تجاوز قرار گرفته و در حالت دفاع قرار داشت.
در مورد روابط صلح آمیز با دول غیر محارب نیز ایران بهترین رابطه را با ارمنستان و روسیه دارد. ارمنستانی که به نسل کشی در شهرهای آذربایجان دست زد و روسیه نیز همه امکانات خود را در خدمت آنها قرار داد. از سوی دیگر روسیه هم که در طول تاریخ همیشه ایران را مورد تجاوز قرار داده و هر وقت که منافعش بوده به ایران نزدیک و هر وقت به صلاحش نبوده، فاصله گرفته است. در اصل یکصد و پنجاه و چهارم نیز به این امر تاکید شده است اما کجاست مجری این اصول.
فصل یازدهم: قوه قضائیه
اصل یکصد و پنجاه و ششم: «قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏: ۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. ۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»
اصل یکصد و شصت و ششم: «احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.»
اصل یکصد و شصت و هشتم: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»
در پایان و با بررسی و نگاه ساده ای معلوم است که اولین متهم نسبت به عدم اجرای قاون خود دولت است زیرا هیچ کدام از اصول قانون را رعایت نمی کند و اولین نقض کننده قانون خود این عالیجنابان می باشند. از فعالان حقوقدان حرکت ملی خواهشمندیم که در این مورد با توجه به نخصص خود بیشتر ما را یاری دهند.
به امید روزی که همه در برابر قانون مساوی باشند

قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران

2009-03-13T09:50:00.000-07:00

قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران

‏سم الله الرحمن الرحیم
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا
معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط

مقدمه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است كه انعكاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی كه در شعارهای قاطع و كوبنده همه قشرهای مردم تبلور می یافت این خواست اساسی را مشخص كرده و اكنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می طلبد.
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مكتبی و اسلامی بودن آنست. ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت كه علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت ها مكتبی نبودن مبارزات بوده است. گر چه در نهضت های اخیر خط فكری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش ها به سرعت به ركود كشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مكتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز كشور كه همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفكران متعهد با رهبری ایشان تحرك نوینی یافت.(آغاز‌نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یك هجری شمسی می باشد.(

طلیعه نهضت
اعتراض در هم كوبنده امام خمینی به توطئه آمریكائی "انقلاب سفید" كه گامی در جهت تثبیت پایه‌های حكومت استبداد و تحكیم وابستگی های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حركت یكپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه 42 كه در حقیقت نقطه آغاز شكوفائی این قیام شكوهمند و گسترده بود مركزیت امام را بعنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحكم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین كاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران امریكائی) پیوند مستحكم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفكران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شكنجه و اعدام ادامه دادند.
در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌های علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مكتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی گیر و ثمر بخشی را در بالابردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مكتبی ملت مسلمان آغاز كرد . رژیم استبداد كه سركوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه كانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه‌ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهائی از خشم انقلابی مردم، دست زد و در این میان جوخه‌های اعدام، شكنجه‌های قرون وسطائی و زندانهای دراز مدت، بهائی بود كه ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان كه سحرگاهان در میدان تیر فریاد "الله اكبر" سر می دادند یا در میان كوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار می گرفتند انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید بیانیه‌ها و پیامهای پی در پی امام به مناسبت های مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون تر داد.

حكومت اسلامی
طرح حكومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه كه در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مكتبی اسلام را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج كشور فشرده‌تر ساخت .
در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضائی ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روز افزون در داخل و افشاگری و انعكاس مبارزه بوسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیانهای حاكمیت رژیم را به شدت متزلزل كرد و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به كاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز كردن فضای سیاسی كشور شدند تا به گمان خویش دریچه اطمینانی بمنظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اما ملت بر آشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام قیام پیروزمند و یكپارچه خود را بطور گسترده و سراسری آغاز نمود.

خشم ملت
انتشار نامه توهین آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و بویژه امام خمینی در 17 دی 1356 از طرف رژیم حاكم این حركت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشور شد و رژیم برای مهار كردن آتشفشان خشم مردم كوشید این قیام معترضانه را با بخاك و خون كشیدن خاموش كند اما این خود خون بیشتری در رگهای انقلاب جاری ساخت و طپش های پی در پی انقلاب در هفتم ها و چهلم های یادبود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش یكپارچه و هر چه فزون تری به این نهضت در سراسر كشور بخشید و در ادامه و استمرار حركت مردم تمامی سازمانهای كشور با اعتصاب یكپارچه خود و شركت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشاركت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین كننده بود، و مخصوصا زنان بشكل بارزی در تمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند، صحنه‌هائی از آن نوع كه مادری را با كودكی در آغوش، شتابان به سوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان می داد بیانگر سهم عمده و تعیین كننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.

بهائی كه ملت پرداخت
نهال انقلاب پس از یك سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای "استقلال، آزادی، حكومت اسلامی" به ثمر نشست و این نهضت عظیم كه با تكیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداكاری ملت به پیروزی رسید موفق به در هم كوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید كه در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.
21 و 22 بهمن سال یكهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متكی بر آن را در هم شكست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حكومت اسلامی كه خواست دیرینه مردم مسلمان بود نوید پیروزی نهایی را داد.
ملت ایران بطور یكپارچه و با شركت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام كرد و با اكثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد.
اكنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحكیم پایه‌های حكومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حكومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد.

شیوه حكومت در اسلام
حكومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلكه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم كیش و هم فكر است كه به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فكری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حركت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تكامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فكری بیگانه خود را پاك نمود و به مواضع فكری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اكنون بر آنست كه با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا كند بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است كه زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد كه در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد.
قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران كه حركتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستكبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم می كند بویژه در گسترش روابط بین المللی، با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می كوشد تا راه تشكیل امت واحد جهانی را هموار كند (ان هذه امتكم امه واحده و اناربكم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.
با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فكری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می كند. (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی كانت علیهم).
در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی كه خود پایه تشكیل جامعه است بر اساس تلقی مكتبی، صالحان عهده‌دار حكومت و اداره مملكت می گردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانونگذاری كه مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان مییابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوی نظام الهی است (و الی الله المصیر) تا زمینه بروز و شكوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد. با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه چنین مشاركتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تكامل انسان هر فردی خود دست اندر كار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد كه این همان تحقق حكومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین).

ولایت فقیه عادل
بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را كه از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور. بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می كند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.

اقتصاد وسیله است نه هدف
در تحكیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تكامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمركز تكاثر ثروت و سودجوئی، زیرا كه در مكاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز كارائی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت .
با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم كردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امكانات مساوی و متناسب و ایجاد كار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حركت تكاملی او بر عهده حكومت اسلامی است .

زن در قانون اساسی
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی كه تاكنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی اصلی طبیعی است كه زنان به دلیل ستم بیشتری كه تا كنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنیادین جامعه و كانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشكیل خانواده كه زمینه ساز اصلی حركت تكاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم كردن امكانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حكومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ،از حالت (شیئی بودن) و یا(ابزار كار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مكتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و كرامتی والاتر خواهد بود.

ارتش مكتبی
در تشكیل و تجهیز نیروهای دفاعی كشور توجه بر آن است كه ایمان و مكتب، اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شكل داده می شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود. (و اعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرین من دونهم).

قضاء در قانون اساسی
مساله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حركت اسلامی، بمنظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از اینرو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مكتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حكمتم بین الناس ان تحكموابالعدل).

قوه مجریه
قوه مجریه بدلیل اهمیت ویژه‌ای كه در رابطه با اجرای احكام و مقررات اسلامی بمنظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی كه این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهائی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد نتیجتا محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده كه وصول به این هدف را كند و یا خدشه دار كند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بوروكراسی كه زائیده و حاصل حاكمیت های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائی با كارائی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری بوجود آید.

وسائل ارتباط جمعی
وسائل ارتباط جمعی (رادیو - تلویزیون) بایستی در جهت روند تكاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جویند و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی جدا" پرهیز كند.
پیروی از اصول چنین قانونی كه آزادی و كرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را می گشاید بر عهده همگان است و لازم است كه امت مسلمان با انتخاب مسئولین كاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر كار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشاركت جویند به امید اینكه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) كه بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (و كذالك جعلناكم امه و سطا لتكونوا شهداء علی الناس).

نمایندگان
مجلس خبرگان متشكل از نمایندگان مردم، كار تدوین قانون اساسی را براساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و كلیه پیشنهاد هائی كه از گروه‌های مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل كه مشتمل بر یكصد و هفتاد و پنج اصل می باشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم بنیانگذار مكتب رهائی بخش اسلام با اهداف و انگیزه‌های مشروح فوق به پایان رساند باین امید كه این قرن، قرن حكومت جهانی مستضعفین و شكست تمامی مستكبرین گردد.

حكومت‏ ایران‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏ كه‏ ملت‏ ایران‏، بر اساس‏ اعتقاد دیرینه‏ اش‏ به‏ حكومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پی‏ انقلاب‏ پیروزمند خود به‏ رهبری‏ مرجع عالیقدر تقلید آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏، در همه‏ پرسی‏ دهم‏ و یازدهم‏ فروردین‏ ماه‏ یكهزار و سیصد و پنجاه‏ و هشت‏ هجری‏ شمسی‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادی‏ الاولی‏ سال‏ یكهزار و سیصد و نود و نه‏ هجری‏ قمری‏ با اكثریت‏ 2 / 98 درصد كلیه‏ كسانی‏ كه‏ حق‏ رای‏ داشتند، به‏ آن‏ رای‏ مثبت‏ داد.	اصل‏1
جمهوری اسلامی‏، نظامی‏ است‏ بر پایه‏ ایمان‏ به‏: 1- خدای‏ یكتا ( لااله‏ الاالله‏ ) و اختصاص‏ حاكمیت‏ و تشریع به‏ او و لزوم‏ تسلیم‏ در برابر امر او. 2- وحی‏ الهی‏ و نقش‏ بنیادی‏ آن‏ در بیان‏ قوانین‏. 3- معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سیر تكاملی‏ انسان‏ به‏ سوی‏ خدا. 4- عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشریع. 5- امامت‏ و رهبری‏ مستمر و نقش‏ اساسی‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏. 6- كرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان‏ و آزادی‏ توام‏ با مسئولیت‏ او در برابر خدا، كه‏ از راه: الف‏- اجتهاد مستمر فقهای‏ جامع الشرایط بر اساس‏ كتاب‏ و سنت‏ معصومین‏ سلام‏ الله‏ علیهم‏ اجمعین‏، ب- استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پیشرفته‏ بشری‏ و تلاش‏ در پیشبرد آنها، ج- نفی‏ هر گونه‏ ستمگری‏ و ستم‏ كشی‏ و سلطه‏ گری‏ و سلطه‏ پذیری‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و فرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تامین‏ می‏ كند.	اصل‏2
دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذكور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امكانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ كار برد: 1 - ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با كلیه‏ مظاهر فساد و تباهی‏. 2 - بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏ های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‏ ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر. 3 - آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏. 4 - تقویت‏ روح‏ بررسی‏ و تتبع و ابتكار در تمام‏ زمینه‏ های‏ علمی‏، فنی‏، فرهنگی‏ و اسلامی‏ از طریق‏ تاسیس‏ مراكز تحقیق‏ و تشویق‏ محققان‏. 5 - طرد كامل‏ استعمار و جلوگیری‏ از نفوذ اجانب‏. 6 - محو هر گونه‏ استبداد و خودكامگی‏ و انحصارطلبی‏. 7 - تامین‏ آزادیهای‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏. 8 - مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏. 9 - رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امكانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏. 10 - ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشكیلات‏ غیر ضرور. 11 - تقویت‏ كامل‏ بنیه‏ دفاع‏ ملی‏ از طریق‏ آموزش‏ نظامی‏ عمومی‏ برای‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ اسلامی‏ كشور. 12 - پی‏ ریزی‏ اقتصاد‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏. 13 - تامین‏ خودكفایی‏ در علوم‏ و فنون‏ صنعت‏ و كشاورزی‏ و امور نظامی‏ و مانند اینها. 14 - تامین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏. 15 - توسعه‏ و تحكیم‏ برادری‏ اسلامی‏ و تعاون‏ عمومی‏ بین‏ همه‏ مردم‏. 16 - تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ كشور بر اساس‏ معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بی‏ دریغ از مستضعفان‏ جهان‏.	اصل‏3
كلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ با عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاكم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقها شورای‏ نگهبان‏ است‏.	اصل‏4
در زمان‏ غیب‏ حضرت‏ ولی‏ عصر "عجل‏ الله‏ تعالی‏ فرجه‏" در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ كه‏ طبق‏ اصل‏ یكصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‏ گردد. اصل‏ سابق‏: اصل‏ پنجم‏ در زمان‏ غیبت‏ حضرت‏ ولی‏ عصر، عجل‏ الله‏ تعالی‏ فرجه‏، در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏، كه‏ اكثریت‏ مردم‏ او را به‏ رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ باشند و در صورتی‏ كه‏ هیچ‏ فقیهی‏ دارای‏ چنین‏ اكثریتی‏ نباشد رهبر یا شورای‏ رهبری‏ مركب‏ از فقهای‏ واجد شرایط بالا طبق‏ اصل‏ یكصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‏ گردد.	اصل‏5
در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور كشور باید به‏ اتكا آرا عمومی‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏، انتخاب‏ رییس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضای‏ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‏ همه‏ پرسی‏ در مواردی‏ كه‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد.	اصل‏6
طبق‏ دستور قرآن‏ كریم‏: "و امرهم‏ شوری‏ بینهم‏" و "شاورهم‏ فی‏ الامر" شوراها، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، شورای‏ استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظایر اینها از اركان‏ تصمیم‏ گیری‏ و اداره‏ امور كشورند. موارد، طرز تشكیل‏ و حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراها را این‏ قانون‏ و قوانین‏ ناشی‏ از آن‏ معین‏ می‏ كند.	اصل‏7
در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منكر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یكدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و كیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند. "والمئمنون‏ و المئمنات‏ بعضهم‏ اولیا بعض‏ یامرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنكر".	اصل‏8
در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ آزادی‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ ارضی‏ كشور از یكدیگر تفكیك‏ ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هیچ‏ فرد یا گروه‏ یا مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی‏، به‏ استقلال‏ سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی‏، نظامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ ایران‏ كمترین‏ خدشه‏ ای‏ وارد كند و هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ كشور آزادیهای‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ كند.	اصل‏9
از آنجا كه‏ خانواده‏ واحد بنیادی‏ جامعه‏ اسلامی‏ است‏، همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ و برنامه‏ ریزیهای‏ مربوط باید در جهت‏ آسان‏ كردن‏ تشكیل‏ خانواده‏، پاسداری‏ از قداست‏ آن‏ و استواری‏ روابط خانوادگی‏ بر پایه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامی‏ باشد.	اصل‏10
به‏ حكم‏ آیه‏ كریمه‏ "ان‏ هذه‏ امتكم‏ امه‏ واحده‏ و انا ربكم‏ فاعبدون‏" همه‏ مسلمانان‏ یك‏ امت‏ اند و دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ سیاست‏ كلی‏ خود را بر پایه‏ ائتلاف‏ و اتحاد ملل‏ اسلامی‏ قرار دهد و كوشش‏ پیگیر به‏ عمل‏ آورد تا وحدت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏ و فرهنگی‏ جهان‏ اسلام‏ را تحقق‏ بخشد.	اصل‏11
دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏ و این‏ اصل‏ الی‏ الابد غیر قابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالكی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ كامل‏ می‏ باشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ ( ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏ ) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‏ ای‏ كه‏ پیروان‏ هر یك‏ از این‏ مذاهب‏ اكثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏.	اصل‏12
ایرانیان‏ زرتشتی‏، كلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ می‏ شوند كه‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ میكنند.	اصل‏13
به‏ حكم‏ آیه‏ شریفه‏ "لاینهاكم‏ الله‏ عن‏ الذین‏ لم‏ یقاتلوكم‏ فی‏ الدین‏ و لم‏ یخرجوكم‏ من‏ دیاركم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا الیهم‏ ان‏ الله‏ یحب‏ المقسطین‏" دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غیر مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی‏ عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی‏ آنان‏ را رعایت‏ كنند. این‏ اصل‏ در حق‏ كسانی‏ اعتبار دارد كه‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نكنند.	اصل‏14
زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترك‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد و مكاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و كتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد ولی‏ استفاده‏ از زبانهای‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس‏، در كنار زبان‏ فارسی‏ آزاد است‏.	اصل‏15
از آنجا كه‏ زبان‏ قرآن‏ و علوم‏ و معارف‏ اسلامی‏ عربی‏ است‏ و ادبیات‏ فارسی‏ كاملا با آن‏ آمیخته‏ است‏ این‏ زبان‏ باید پس‏ از دوره‏ ابتدایی‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ در همه‏ كلاسها و در همه‏ رشته‏ ها تدریس‏ شود.	اصل‏16
مبدا تاریخ‏ رسمی‏ كشور هجرت‏ پیامبر اسلام‏ ( صلی‏ الله‏ علیه‏ و آله‏ و سلم‏ ) است‏ و تاریخ‏ هجری‏ شمسی‏ و هجری‏ قمری‏ هر دو معتبر است‏، اما مبنای‏ كار ادارات‏ دولتی‏ هجری‏ شمسی‏ است‏. تعطیل‏ رسمی‏ هفتگی‏ روز جمعه‏ است‏.	اصل‏17
پرچم‏ رسمی‏ ایران‏ به‏ رنگهای‏ سبز و سفید و سرخ‏ با علامت‏ مخصوص‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و شعار "الله‏ اكبر" است‏.	اصل‏18
مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.	اصل‏19
همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یكسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ و موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.	اصل‏20
دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد: 1 - ایجاد زمینه‏ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیا حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او. 2 - حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری‏ و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏ از كودكان‏ بی‏ سرپرست‏. 3 - ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای‏ حفظ كیان‏ و بقای‏ خانواده‏. 4 - ایجاد بیمه‏ خاص‏ بیوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بی‏ سرپرست‏. 5 - اعطای‏ قیمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شایسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولی‏ شرعی‏.	اصل‏21
حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسكن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ كه‏ قانون‏ تجویز كند.	اصل‏22
تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچكس‏ را نمیتوان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مواخذه‏ قرار داد.	اصل‏23
نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.	اصل‏24
بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ كردن‏ مكالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلكس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حكم‏ قانون‏.	اصل‏25
احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نكنند. هیچكس‏ را نمی‏ توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد یا به‏ شركت‏ در یكی‏ از آنها مجبور ساخت‏.	اصل‏26
تشكیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.	اصل‏27
هر كس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را كه‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امكان‏ اشتغال‏ به‏ كار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.	اصل‏28
برخورداری‏ از تامین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیكاری‏، پیری‏، ازكارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشكی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشاركت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یك‏ یك‏ افراد كشور تامین‏ كند.	اصل‏29
دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودكفایی‏ كشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.	اصل‏30
داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها كه‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و كارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ كند.	اصل‏31
هیچكس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتیبی‏ كه‏ قانون‏ معین‏ می‏ كند در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذكر دلایل‏ بلافاصله‏ كتبا به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.	اصل‏32
هیچكس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید كرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ كه‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد.	اصل‏33
دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر كس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچكس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع كرد.	اصل‏34
در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وكیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وكیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امكانات‏ تعیین‏ وكیل‏ فراهم‏ گردد.	اصل‏35
حكم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.	اصل‏36
اصل‏، برایت‏ است‏ و هیچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ كه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.	اصل‏37
هر گونه‏ شكنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.	اصل‏38
هتك‏ حرمت‏ و حیثیت‏ كسی‏ كه‏ به‏ حكم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ كه‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.	اصل‏39
هیچكس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.	اصل‏40
تابعیت‏ كشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ و دولت‏ نمی‏ تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ كند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی‏ كه‏ به‏ تابعیت‏ كشور دیگری‏ درآید.	اصل‏41
اتباع‏ خارجه‏ می‏ توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ در آیند و سلب‏ تابعیت‏ اینگونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممكن‏ است‏ كه‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‏ كنند.	اصل‏42
برای‏ تامین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ كن‏ كردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادگی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود: 1 - تامین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسكن‏، خوراك‏، پوشاك‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امكانات‏ لازم‏ برای‏ تشكیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏. 2 - تامین‏ شرایط و امكانات‏ كار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ كامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ كار در اختیار همه‏ كسانی‏ كه‏ قادر به‏ كارند ولی‏ وسایل‏ كار ندارند، در شكل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر كه‏ نه‏ به‏ تمركز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ های‏ خاص‏ منتهی‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یك‏ كارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. این‏ اقدام‏ باید با رعایت‏ ضرورت‏ های‏ حاكم‏ بر برنامه‏ ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد كشور در هر یك‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گیرد. 3 - تنظیم‏ برنامه‏ اقتصادی‏ كشور به‏ صورتی‏ كه‏ شكل‏ و محتوا و ساعت‏ كار چنان‏ باشد كه‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی‏ ، فرصت‏ و توان‏ كافی‏ برای‏ خودسازی‏ معنوی‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبری‏ كشور و افزایش‏ مهارت‏ و ابتكار داشته‏ باشد. 4 - رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ كاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏ كشی‏ از كار دیگری‏. 5 - منع اضرار به‏ غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات‏ باطل‏ و حرام‏. 6 - منع اسراف‏ و تبذیر در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمایه‏ گذاری‏، تولید، توزیع و خدمات‏. 7 - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربیت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتیاج‏ برای‏ توسعه‏ و پیشرفت‏ اقتصاد كشور. 8 - جلوگیری‏ از سلطه‏ اقتصادی‏ بیگانه‏ بر اقتصاد كشور. 9 - تاكید بر افزایش‏ تولیدات‏ كشاورزی‏، دامی‏ و صنعتی‏ كه‏ نیازهای‏ عمومی‏ را تامین‏ كند و كشور را به‏ مرحله‏ خودكفایی‏ برساند و از وابستگی‏ برهاند.	اصل‏43
نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ كلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانكداری‏، بیمه‏، تامین‏ نیرو، سدها و شبكه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، كشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ كه‏ به‏ صورت‏ مالكیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از كشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود كه‏ مكمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالكیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ كه‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ كشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.	اصل‏44
انفال‏ و ثروتهای‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمینهای‏ موات‏ یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه ها‏، رودخانه‏ ها و سایر آبهای‏ عمومی‏، كوه‏ ها، دره‏ ها ، جنگلها، نیزارها، بیشه‏ های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ كه‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالك‏ و اموال‏ عمومی‏ كه‏ از غاصبین‏ مسترد می‏ شود. در اختیار حكومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید. تفصیل‏ و ترتیب‏ استفاده‏ از هر یك‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.	اصل‏45
هر كس‏ مالك‏ حاصل‏ كسب‏ و كار مشروع‏ خویش‏ است‏ و هیچكس‏ نمی‏ تواند به‏ عنوان‏ مالكیت‏ نسبت‏ به‏ كسب‏ و كار خود امكان‏ كسب‏ و كار را از دیگری‏ سلب‏ كند.	اصل‏46
مالكیت‏ شخصی‏ كه‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.	اصل‏47
در بهره‏ برداری‏ از منابع طبیعی‏ و استفاده‏ از درآمدهای‏ ملی‏ در سطح‏ استانها و توزیع فعالیتهای‏ اقتصادی‏ میان‏ استانها و مناطق‏ مختلف‏ كشور، باید تبعیض‏ در كار نباشد، به‏ طوری‏ كه‏ هر منطقه‏ فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه‏ و امكانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد.	اصل‏48
دولت‏ موظف‏ است‏ ثروتهای‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏ كاریها و معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمینهای‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دایر كردن‏ اماكن‏ فساد و سایر موارد غیر مشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد كند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت‏ المال‏ بدهد. این‏ حكم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ اجرا شود.	اصل‏49
در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسلهای‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏ گردد. از این‏ رو فعالیتهای‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا كند، ممنوع‏ است‏.	اصل‏50
هیچ‏ نوع‏ مالیات‏ وضع نمی‏ شود مگر به‏ موجب‏ قانون‏. موارد معافیت‏ و بخشودگی‏ و تخفیف‏ مالیاتی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ می‏ شود.	اصل‏51
بودجه‏ سالانه‏ كل‏ كشور به‏ ترتیبی‏ كه‏ در قانون‏ مقرر می‏ شود از طرف‏ دولت‏ تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏ گردد. هر گونه‏ تغییر در ارقام‏ بودجه‏ نیز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود.	اصل‏52
كلیه‏ دریافتهای‏ دولت‏ در حسابهای‏ خزانه‏ داری‏ كل‏ متمركز می‏ شود و همه‏ پرداختها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ می‏ گیرد.	اصل‏53
دیوان‏ محاسبات‏ كشور مستقیما زیر نظر مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ باشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراكز استانها به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.	اصل‏54
دیوان‏ محاسبات‏ به‏ كلیه‏ حسابهای‏ وزارتخانه‏ ها، موسسات‏، شركتهای‏ دولتی‏ و سایر دستگاه‏ هایی‏ كه‏ به‏ نحوی‏ از انحاء از بودجه‏ كل‏ كشور استفاده‏ می‏ كنند به‏ ترتیبی‏ كه‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‏ نماید كه‏ هیچ‏ هزینه‏ ای‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نكرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد. دیوان‏ محاسبات‏، حسابها و اسناد و مدارك‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع آوری‏ و گزارش‏ تفریغ بودجه‏ هر سال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏ نماید. این‏ گزارش‏ باید در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود.	اصل‏55
حاكمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هیچكس‏ نمی‏ تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ كند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ كه‏ در اصول‏ بعد می‏ آید اعمال‏ می‏ كند.	اصل‏56
قوای‏ حاكم‏ در جمهور اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ كه‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یكدیگرند. اصل‏ سابق‏ : اصل‏ پنجاه‏ و هفتم‏ قوای‏ حاكم‏ در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از : قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ كه‏ زیر نظر ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏، بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گرند. این‏ قوا مستقل‏ از یكدیگرند و ارتباط میان‏ آنها به‏ وسیله‏ رییس‏ جمهور برقرار می‏ گردد.	اصل‏57
اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏ كه‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشكیل‏ می‏ شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی‏ مراحلی‏ كه‏ در اصول‏ بعد می‏ آید برای‏ اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضاییه‏ ابلاغ‏ می‏ گردد.	اصل‏58
در مسایل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممكن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آرا مردم‏ صورت‏ گیرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومی‏ باید به‏ تصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد.	اصل‏59
اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ كه‏ در این‏ قانون‏ مستقیما بر عهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رییس‏ جمهور و وزرا است‏. اصل‏ سابق‏: اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ كه‏ در این‏ قانون‏ مستقیما بر عهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رییس‏ جمهور و نخست‏ وزیر و وزرا است‏.	اصل‏60
اعمال‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ وسیله‏ دادگاه‏ های‏ دادگستری‏ است‏ كه‏ باید طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ تشكیل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و حفظ حقوق‏ عمومی‏ و گسترش‏ و اجرای‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهی‏ بپردازد.	اصل‏61
مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از نمایندگان‏ ملت‏ كه‏ به‏ طور مستقیم‏ و با رای‏ مخفی‏ انتخاب‏ می‏ شوند تشكیل‏ می‏ گردد. شرایط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و كیفیت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معین‏ خواهد كرد.	اصل‏62
دوره‏ نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ چهار سال‏ است‏. انتخابات‏ هر دوره‏ باید پیش‏ از پایان‏ دوره‏ قبل‏ برگزار شود به‏ طوری‏ كه‏ كشور در هیچ‏ زمان‏ بدون‏ مجلس‏ نباشد.	اصل‏63
عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ دویست‏ و هفتاد نفر است‏ و از تاریخ‏ همه‏ پرسی‏ سال‏ یكهزار و سیصد و شصت‏ و هشت‏ هجری‏ شمسی‏ پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها حداكثر بیست‏ نفر نماینده‏ می‏ تواند اضافه‏ شود. زرتشتیان‏ و كلیمیان‏ هر كدام‏ یك‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ آشوری‏ و كلدانی‏ مجموعا یك‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ ارمنی‏ جنوب‏ و شمال‏ هر كدام‏ یك‏ نماینده‏ انتخاب‏ می‏ كنند. محدوده‏ حوزه‏ های‏ انتخابیه‏ و تعداد نمایندگان‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند. اصل‏ سابق: عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ دویست‏ و هفتاد نفر است‏ و پس‏ از هر ده‏ سال‏ در صورت‏ زیاد شدن‏ جمعیت‏ كشور در هر حوزه‏ انتخابی‏ به‏ نسبت‏ هر یكصد و پنجاه‏ هزار نفر یك‏ نماینده‏ اضافه‏ می‏ شود. زرتشتیان‏ و كلیمیان‏ هر كدام‏ یك‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ آشوری‏ و كلدانی‏ مجموعا یك‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ ارمنی‏ جنوب‏ و شمال‏ هر كدام‏ یك‏ نماینده‏ انتخاب‏ می‏ كنند و در صورت‏ افزایش‏ جمعیت‏ هر یك‏ از اقلیت‏ ها پس‏ از هر ده‏ سال‏ به‏ ازای‏ هر یكصد و پنجاه‏ هزار نفر اضافی‏ یك‏ نماینده‏ اضافی‏ خواهند داشت‏ مقررات‏ مربوط به‏ انتخابات‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.	اصل‏64
پس‏ از برگزاری‏ انتخابات‏، جلسات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با حضور دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ رسمیت‏ می‏ یابد و تصویب‏ طرحها و لوایح‏ طبق‏ آیین‏ نامه‏ مصوب‏ داخلی‏ انجام‏ می‏ گیرد مگر در مواردی‏ كه‏ در قانون‏ اساسی‏ نصاب‏ خاصی‏ تعیین‏ شده‏ باشد. برای‏ تصویب‏ آیین‏ نامه‏ داخلی‏ موافقت‏ دو سوم‏ حاضران‏ لازم‏ است‏.	اصل‏65
ترتیب‏ انتخاب‏ رییس‏ و هیات‏ رییسه‏ مجلس‏ و تعداد كمیسیونها و دوره‏ تصدی‏ آنها و امور مربوط به‏ مذاكرات‏ و انتظامات‏ مجلس‏ به‏ وسیله‏ آیین‏ نامه‏ داخلی‏ مجلس‏ معین‏ می‏ گردد.	اصل‏66
نمایندگان‏ باید در نخستین‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد كنند و متن‏ قسم‏ نامه‏ را امضا نمایند. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ "من‏ در برابر قرآن‏ مجید، به‏ خدای‏ قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ كنم‏ و با تكیه‏ بر شرف‏ انسانی‏ خویش‏ تعهد می‏ نمایم‏ كه‏ پاسدار حریم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهای‏ انقلاب‏ اسلامی‏ ملت‏ ایران‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ باشم‏، ودیعه‏ ای‏ را كه‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوا ن‏ امینی‏ عادل‏ پاسداری‏ كنم‏ و در انجام‏ وظایف‏ وكالت‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای‏ كشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پایبند باشم‏، از قانون‏ اساسی‏ دفاع‏ كنم‏ و در گفته‏ ها و نوشته‏ ها و اظهارنظرها، استقلال‏ كشور و آزادی‏ مردم‏ و تامین‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشم‏." نمایندگان‏ اقلیتهای‏ دینی‏ این‏ سوگند را با ذكر كتاب‏ آسمانی‏ خود یاد خواهند كرد. نمایندگانی‏ كه‏ در جلسه‏ نخست‏ شركت‏ ندارند باید در اولین‏ جلسه‏ ای‏ كه‏ حضور پیدا می‏ كنند مراسم‏ سوگند را به‏ جای‏ آورند.	اصل‏67
در زمان‏ جنگ‏ و اشغال‏ نظامی‏ كشور به‏ پیشنهاد رییس‏ جمهور و تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ و تایید شورای‏ نگهبان‏ از انتخابات‏ نقاط اشغال‏ شده‏ یا تمامی‏ مملكت‏ برای‏ مدت‏ معینی‏ متوقف‏ می‏ شود و در صورت‏ عدم‏ تشكیل‏ مجلس‏ جدید، مجلس‏ سابق‏ همچنان‏ به‏ كار خود ادامه‏ خواهد داد.	اصل‏68
مذاكرات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ باید علنی‏ باشد و گزارش‏ كامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری‏، در صورتی‏ كه‏ رعایت‏ امنیت‏ كشور ایجاب‏ كند، به‏ تقاضای‏ رییس‏ جمهور یا یكی‏ از وزرا یا ده‏ نفر از نمایندگان‏، جلسه‏ غیر علنی‏ تشكیل‏ می‏ شود. مصوبات‏ جلسه‏ غیر علنی‏ در صورتی‏ معتبر است‏ كه‏ با حضور شورای‏ نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد. اصل‏ سابق‏ : مذاكرات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ باید علنی‏ باشد و گزارش‏ كامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری‏ در صورتی‏ كه‏ رعایت‏ امنیت‏ كشور ایجاب‏ كند، به‏ تقاضای‏ نخست‏ وزیر یا یكی‏ از وزرا یا ده‏ نفر از نمایندگان‏ جلسه‏ غیر علنی‏ تشكیل‏ می شود. مصوبات‏ جلسه‏ غیر علنی‏ در صورتی‏ معتبر است‏ كه‏ با حضور شورای‏ نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.	اصل‏69
رییس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ به‏ اجتماع‏ یا با انفراد حق‏ شركت‏ در جلسات‏ علنی‏ مجلس‏ را دارند و می‏ توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و در صورتی‏ كه‏ نمایندگان‏ لازم‏ بدانند، وزرا مكلف‏ به‏ حضورند و هر گاه‏ تقاضا كنند مطالبشان‏ استماع‏ می‏ شود. اصل‏ سابق‏: رییس‏ جمهور، نخست‏ وزیر و وزیران‏ به‏ اجتماع‏ یا به‏ انفراد حق‏ شركت‏ در جلسات‏ علنی‏ مجلس‏ را دارند و می‏ توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و در صورتی‏ كه‏ نمایندگان‏ لازم‏ بدانند، رییس‏ جمهور و نخست‏ وزیر و وزرا مكلف‏ به‏ حضورند و هر گاه‏ تقاضا كنند مطالبشان‏ استماع‏ می‏ شود. دعوت‏ رییس‏ جمهور به‏ مجلس‏ باید به‏ تصویب‏ اكثریت‏ برسد.	اصل‏70
مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسائل‏ د ر حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‏ تواند قانون‏ وضع كند.	اصل‏71
مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ نمی‏ تواند قوانینی‏ وضع كند كه‏ با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمی‏ كشور یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیبی‏ كه‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.	اصل‏72
شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏. مفاد این‏ اصل‏ مانع از تفسیری‏ كه‏ دادرسان‏، در مقام‏ تمیز حق‏، از قوانین‏ می‏ كنند نیست‏.	اصل‏73
لوایح‏ قانونی‏ پس‏ از تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ می‏ شود و طرحهای‏ قانونی‏ به‏ پیشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمایندگان‏، در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ قابل‏ طرح‏ است‏.	اصل‏74
طرح‏ های‏ قانونی‏ و پیشنهادها و اصلاحاتی‏ كه‏ نمایندگان‏ در خصوص‏ لوایح‏ قانونی‏ عنوان‏ می‏ كنند و به‏ تقلیل‏ درآمد عمومی‏ یا افزایش‏ هزینه های‏ عمومی‏ می‏ انجامد، در صورتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ در آن‏ طریق‏ جبران‏ كاهش‏ درآمد یا تامین‏ هزینه‏ جدید نیز معلوم‏ شده‏ باشد.	اصل‏75
مجلس‏ شوری‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور كشو ر را دارد.	اصل‏76
عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.	اصل‏77
هر گونه‏ تغییر در خطوط مرزی‏ ممنوع‏ است‏ مگر اصلاحات‏ جزیی‏ با رعایت‏ مصالح‏ كشور، به‏ شرط این‏ كه‏ یك‏ طرفه‏ نباشد و به‏ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ كشور لطمه‏ نزند‏ و به‏ تصویب‏ چهار پنجم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.	اصل‏78
برقراری‏ حكومت‏ نظامی‏ ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرایط اضطراری‏ نظیر آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقتا محدودیتهای‏ ضروری‏ را برقرار نماید، ولی‏ مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمی‏ تواند بیش‏ از سی‏ روز باشد و در صورتی‏ كه‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجددا از مجلس‏ كسب‏ مجوز كند.	اصل‏79
گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ یا كمكهای‏ بدون‏ عوض‏ داخلی‏ و خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ باید با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باشد.	اصل‏80
دادن‏ امتیاز تشكیل‏ شركتها و موسسات‏ در امور تجارتی‏ و صنعتی‏ و كشاورزی‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجیان‏ مطلقا ممنوع‏ است‏.	اصل‏81
استخدام‏ كارشناسان‏ خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر در موارد ضرورت‏ با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.	اصل‏82
بناها و اموالی‏ دولتی‏ كه‏ از نفایس‏ ملی‏ باشد قابل‏ انتقال‏ به‏ غیر نیست‏ مگر با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ آن‏ هم‏ در صورتی‏ كه‏ از نفایس‏ منحصر به‏ فرد نباشد.	اصل‏83
هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ كشور اظهار نظر نماید.	اصل‏84
سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏ تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیاتی‏ واگذار كند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ كند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ كه‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمانها، شركتها، موسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كمیسیونهای‏ ذیربط واگذار كند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمی‏ كشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد، تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذكور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالفت‏ قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ كشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد. اصل‏ سابق: سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏ تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیات‏ واگذار كند، ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ كند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ كه‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.	اصل‏85
نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ در اظهار نظر و رای‏ خود كاملا آزادند و نمی‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ كه‏ در مجلس‏ اظهار كرده‏ اند یا آرائی‏ كه‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏ اند تعقیب‏ یا توقیف‏ كرد.	اصل‏86
رییس‏ جمهور برای‏ هیات‏ وزیران‏ پس‏ از تشكیل‏ و پیش‏ از هر اقدام‏ دیگر باید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد. در دوران‏ تصدی‏ نیز در مورد مسایل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ می‏ تواند از مجلس‏ برای‏ هیات‏ وزیران‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد كند. اصل‏ سابق: هیات‏ وزیران‏ پس‏ از تشكیل‏ و معرفی‏ و پیش‏ از هر اقدام‏ دیگر باید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد. در دوران‏ تصدی‏ نیز در مورد مسائل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ می‏ تواند از مجلس‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد كند.	اصل‏87
در هر مورد كه‏ حداقل‏ یك‏ چهارم‏ كل‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از رییس‏ جمهور و یا هر یك‏ از نمایندگان‏ از وزیر مسئول‏، درباره‏ یكی‏ از وظایف‏ آنان‏ سوال‏ كنند، رییس‏ جمهور یا وزیر موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید در مورد رییس‏ جمهور بیش‏ از یك‏ ماه‏ و در مورد وزیر بیش‏ از ده‏ روز به‏ تاخیر افتد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخیص‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏. اصل‏ سابق‏: در هر مورد كه‏ نماینده‏ ای‏ از وزیر مسئول‏ درباره‏ یكی‏ از وظایف‏ او سوال‏ كند آن‏ وزیر موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید بیش‏ از ده‏ روز به‏ تاخیر افتد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخیص‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.	اصل‏88
1 - نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ توانند در مواردی‏ كه‏ لازم‏ می‏ دانند هیات‏ وزیران‏ یا هر یك‏ از وزرا را استیضاح‏ كنند، استیضاح‏ وقتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ با امضای‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمایندگان‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ شود. هیات‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ باید ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گوید و از مجلس‏ رای‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هیات‏ وزیران‏ یا وزیر برای‏ پاسخ‏، نمایندگان‏ مزبور درباره‏ استیضاح‏ خود توضیحات‏ لازم‏ را می‏ دهند و در صورتی‏ كه‏ مجلس‏ مقتضی‏ بداند اعلام‏ رای‏ عدم‏ اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس‏ رای‏ اعتماد نداد هیات‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ عزل‏ می‏ شود. در هر دو صورت‏ وزرای‏ مورد استیضاح‏ نمی‏ توانند در هیات‏ وزیرانی‏ كه‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشكیل‏ می‏ شود عضویت‏ پیدا كنند. 2 - در صورتی‏ كه‏ حداقل‏ یك‏ سوم‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ رییس‏ جمهور را در مقام‏ اجرای‏ وظایف‏ مدیریت‏ قوه‏ مجریه‏ و اداره‏ امور اجرایی‏ كشور مورد استیضاح‏ قرار دهند، رییس‏ جمهور باید ظرف‏ مدت‏ یك‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسایل‏ مطرح‏ شده‏ توضیحات‏ كافی‏ بدهد. در صورتی‏ كه‏ پس‏ از بیانات‏ نمایندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رییس‏ جمهور، اكثریت‏ دو سوم‏ كل‏ نمایندگان‏ به‏ عدم‏ كفایت‏ رییس‏ جمهور رای‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجرای‏ بند ده‏ اصل‏ یكصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبری‏ می‏ رسد. اصل‏ سابق: نمایندگان‏ مجلس‏ می‏ توانند در مواردی‏ كه‏ لازم‏ می‏ دانند هیات‏ وزیران‏ یا هر یك‏ از وزرا را استیضاح‏ كنند. استیضاح‏ وقتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ با امضای‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمایندگان‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ شود. هیات‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ باید ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گوید و از مجلس‏ رای‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هیات‏ وزیران‏ یا وزیر برای‏ پاسخ‏ نمایندگان‏ مزبور درباره‏ استیضاح‏ خود توضیحات‏ لازم‏ را می‏ دهند و در صورتی‏ كه‏ مجلس‏ مقتضی‏ بداند اعلام‏ رای‏ عدم‏ اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس‏ رای‏ اعتماد نداد هیات‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ عزل‏ می‏ شود. در هر دو صورت‏ نخست‏ وزیر یا وزرای‏ مورد استیضاح‏ نمی‏ توانند در هیات‏ وزیرانی‏ كه‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشكیل‏ می‏ شود عضویت‏ پیدا كنند.	اصل‏89
هر كس‏ شكایتی‏ از طرز كار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضاییه‏ داشته‏ باشد، می‏ تواند شكایت‏ خود را كتبا به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ كند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ این‏ شكایات‏ رسیدگی‏ كند و پاسخ‏ كافی‏ دهد و در مواردی‏ كه‏ شكایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‏ قضاییه‏ مربوط است‏ رسیدگی‏ و پاسخ‏ كافی‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ نماید و در موردی‏ كه‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.	اصل‏90
به‏ منظور پاسداری‏ از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با تركیب‏ زیر تشكیل‏ می‏ شود. 1 - شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسایل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏. 2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ كه‏ به‏ وسیله‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ معرف‏ می‏ شوند و با رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏ گردند. اصل‏ سابق‏: به‏ منظور پاسداری‏ از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با تركیب‏ زیر تشكیل‏ می‏ شود: 1 - شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسایل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با رهبر یا شورای‏ رهبری‏ است‏. 2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ كه‏ به‏ وسیله‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی معرفی‏ می‏ شوند وبا رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏ گردند.	اصل‏91
اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ برای‏ مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ می‏ شوند ولی‏ در نخستین‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نیمی‏ از اعضای‏ هر گروه‏ به‏ قید قرعه‏ تغییر می‏ یابند و اعضای‏ تازه‏ ای‏ به‏ جای‏ آنها انتخاب‏ می‏ شوند.	اصل‏92
مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بدون‏ وجود شورای‏ نگهبان‏ اعتبار قانونی‏ ندارد مگر در مورد تصویب‏ اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏.	اصل‏93
كلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداكثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.	اصل‏94
در مواردی‏ كه‏ شورای‏ نگهبان‏ مدت‏ ده‏ روز را برای‏ رسیدگی‏ و اظهار نظر نهایی‏ كافی‏ نداند، می‏ تواند از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حداكثر برای‏ ده‏ روز دیگر با ذكر دلیل‏ خواستار تمدید وقت‏ شود.	اصل‏95
تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با احكام‏ اسلام‏ با اكثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسی‏ بر عهده‏ اكثریت‏ همه‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.	اصل‏96
اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ به‏ منظور تسریع در كار می‏ توانند هنگام‏ مذاكره‏ درباره‏ لایحه‏ یا طرح‏ قانونی‏ در مجلس‏ حاضر شوند و مذاكرات‏ را استماع‏ كنند. اما وقتی‏ طرح‏ یا لایحه‏ ای‏ فوری‏ در دستور كار مجلس‏ قرار گیرد، اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ باید در مجلس‏ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.	اصل‏97
تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ كه‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‏ شود.	اصل‏98
شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد. اصل‏ سابق: شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخاب‏ رییس‏ جمهور، انتخابات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.	اصل‏99
برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همكاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏ گیرد كه‏ اعضای‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‏ كنند. شرایط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذكور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را كه‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حكومت‏ مركزی‏ باشد قانون‏ معین‏ می‏ كند.	اصل‏100
به‏ منظور جلوگیری‏ از تبعیض‏ و جلب‏ همكاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ های‏ عمرانی‏ و رفاهی‏ استانها و نظارت‏ بر اجرای‏ هماهنگ‏ آنها، شورای‏ عالی‏ استانها مركب‏ از نمایندگان‏ شوراهای‏ استانها تشكیل‏ می‏ شود. نحوه‏ تشكیل‏ و وظایف‏ این‏ شورا را قانون‏ معین‏ می‏ كند.	اصل‏101
شورای‏ عالی‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظایف‏ خود طرحهایی‏ تهیه‏ و مستقیما یا از طریق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ پیشنهاد كند. این‏ طرحها باید در مجلس‏ مورد بررسی‏ قرار گیرد.	اصل‏102
استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و سایر مقامات‏ كشوری‏ كه‏ از طرف‏ دولت‏ تعیین‏ می‏ شوند در حدود اختیارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعایت‏ تصمیمات‏ آنها هستند.	اصل‏103
به‏ منظور تامین‏ قسط اسلامی‏ و همكاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ ها و ایجاد هماهنگی‏ در پیشرفت‏ امور در واحدهای‏ تولیدی‏، صنعتی‏ و كشاورزی‏، شوراهایی‏ مركب‏ از نمایندگان‏ كارگران‏ و دهقانان‏ و دیگر كاركنان‏ و مدیران‏، و در واحدهای‏ آموزشی‏، اداری‏، خدماتی‏ و مانند اینها شوراهایی‏ مركب‏ از نمایندگان‏ اعضا این‏ واحدها تشكیل‏ می‏ شود. چگونگی‏ تشكیل‏ این‏ شوراها و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ آنها را قانون‏ معین‏ می‏ كند.	اصل‏104
تصمیمات‏ شوراها نباید مخالف‏ موازین‏ اسلام‏ و قوانین‏ كشور باشد.	اصل‏105
انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظایف‏ قانونی‏ ممكن‏ نیست‏. مرجع تشخیص‏ انحراف‏ و ترتیب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشكیل‏ مجدد آنها را قانون‏ معین‏ می‏ كند. شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏ صالح‏ شكایت‏ كند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ به‏ آن‏ رسیدگی‏ كند.	اصل‏106
پس‏ از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر كبیر انقلاب‏ جهانی‏ اسلام‏ و بنیانگذار جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ حضرت‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ "قدس‏ سره‏ الشریف‏" كه‏ از طرف‏ اكثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شدند، تعیین‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبری‏ درباره‏ همه‏ فقها واجد شرایط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و یكصد و نهم‏ بررسی‏ و مشورت‏ می‏ كنند هر گاه‏ یكی‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احكام‏ و موضوعات‏ فقهی‏ یا مسایل‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ یا دارای‏ مقبولیت‏ عامه‏ یا واجد برجستگی‏ خاص‏ در یكی‏ از صفات‏ مذكور در اصل‏ یكصد و نهم‏ تشخیص‏ دهند او را به‏ رهبری‏ انتخاب‏ می‏ كنند و در غیر این‏ صورت‏ یكی‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفی‏ می‏ نمایند. رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولایت‏ امر و همه‏ مسیولیت‏ های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد كشور مساوی‏ است‏. اصل‏ سابق‏: هر گاه‏ یكی‏ از فقهای‏ واجد شرایط مذكور در اصل‏ پنجم‏ این‏ قانون‏ از طرف‏ اكثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شده‏ باشد، همانگونه‏ كه‏ در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ چنین‏ شده‏ است‏، این‏ رهبر، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیتهای‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غیر این‏ صورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ كسانی‏ كه‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ و مشورت‏ می‏ كنند، هر گاه‏ یكی‏ مرجع را دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏ نمایند، وگرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد شرایط رهبری‏ را به‏ عنوان‏ اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏ كنند.	اصل‏107
قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، كیفیت‏ انتخاب‏ آنها و آیین‏ نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ برای‏ نخستین‏ دوره‏ باید به‏ وسیله‏ فقها اولین‏ شورای‏ نگهبان‏ تهیه‏ و با اكثریت‏ آرا آنان‏ تصویب‏ شود و به‏ تصویب‏ نهایی‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغییر و تجدید نظر در این‏ قانون‏ و تصویب‏ سایر مقررات‏ مربوط به‏ وظایف‏ خبرگان‏ در صلاحیت‏ خود آنان‏ است‏. اصل‏ سابق: قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، كیفیت‏ انتخاب‏ آنها و آیین‏ نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ برای‏ نخستین‏ دوره‏ باید به‏ وسیله‏ فقهای‏ اولین‏ شورای‏ نگهبان‏ تهیه‏ و با اكثریت‏ آراء آنان‏ تصویب‏ شود و به‏ تصویب‏ نهایی‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغییر و تجدید نظر در این‏ قانون‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ خبرگان‏ است‏.	اصل‏108
شرایط و صفات‏ رهبر: 1 - صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتا در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏. 2 - عدالت‏ و تقوای‏ لازم‏ برای‏ رهبری‏ امت‏ اسلام‏. 3 - بینش‏ صحیح‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ كافی‏ برای‏ رهبری‏. در صورت‏ تعدد واجدین‏ شرایط فوق‏، شخصی‏ كه‏ دارای‏ بینش‏ فقهی‏ و سیاسی‏ قوی‏ تر باشد مقدم‏ است‏. اصل‏ سابق‏: شرایط و صفات‏ رهبر یا اعضای‏ شورای‏ رهبری‏: 1 - صلاحیت‏ علمی‏ و تقوایی‏ لازم‏ برای‏ افتاء و مرجعیت‏. 2 - بینش‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شجاعت‏ و قدرت‏ و مدیریت‏ كافی‏ برای‏ رهبری‏.	اصل‏109
وظایف‏ و اختیارات‏ رهبر: 1 - تعیین‏ سیاستهای كلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏. 2 - نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاستهای‏ كلی‏ نظام‏. 3 - فرمان‏ همه‏ پرسی‏. 4 - فرماندهی‏ كل‏ نیروهای‏ مسلح‏. 5 - اعلان‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏. 6 - نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفاء‏ : الف‏ - فقه‏ های‏ شورای‏ نگهبان‏. ب‏ - عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضاییه‏. ج‏ - رییس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏. د - ریییس‏ ستاد مشترك‏. ه‏ - فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. و - فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ نظامی‏ و انتظامی‏. 7 - حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏. 8 - حل‏ معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏. 9 - امضا حكم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏ صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ كه‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تایید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تایید رهبری‏ برسد. 10 - عزل‏ رییس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور پس‏ از حكم‏ دیوان‏ عالی‏ كشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏، یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به‏ عدم‏ كفایت‏ وی‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏. 11 - عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محكومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رییس‏ قوه‏ قضاییه‏. رهبر می‏ تواند بعضی‏ از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری‏ تفویض‏ كند. اصل‏ سابق‏: وظایف‏ و اختیارات‏ رهبری‏: 1 - تعیین‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏. 2 - نصب‏ عالیترین‏ مقام‏ قضایی‏ كشور. 3 - فرماندهی‏ كلی‏ نیروهای‏ مسلح‏ به‏ ترتیب‏ زیر: الف‏ - نصب‏ و عزل‏ رییس‏ ستاد مشترك‏. ب‏ - نصب‏ و عزل‏ فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. ج‏ - تشكیل‏ شورای‏ عالی‏ دفاع‏ ملی‏، مركب‏ از هفت‏ نفر از اعضای‏ زیر: - رییس‏ جمهور. - نخست‏ وزیر. - وزیر دفاع‏. - رییس‏ ستاد مشترك‏. - فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. - دو مشاور به‏ تعیین‏ رهبر. د - تعیین‏ فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ سه‏ گانه‏ به‏ پیشنهاد شورای‏ عالی‏ دفاع‏. ه‏ - اعلان جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏ به‏ پیشنهاد شورای‏ عالی‏ دفاع‏. 4 - امضای‏ حكم‏ ریاست‏ جمهوری پس‏ از انتخاب‏ مردم‏ صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ كه‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تایید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تایید رهبری‏ برسد. 5 - عزل‏ رییس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور، پس‏ از حكم‏ دیوان‏ عالی‏ كشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏ یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به‏ عدم‏ كفایت‏ سیاسی‏ او. 6 - عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محكومین‏، در حدود موازین‏ اسلامی‏، پس‏ از پیشنهاد دیوان‏ عالی‏ كشور.	اصل‏110
هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود. یا فاقد یكی‏ از شرایط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و یكصد و نهم‏ گردد، یا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر كنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذكور در اصل‏ یكصد و هشتم‏ می‏ باشد. در صورت‏ فوت‏ یا كناره‏ گیری‏ یا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی‏ رهبر جدید اقدام‏ نمایند. تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر، شورایی‏ مركب‏ از رییس‏ جمهور، رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و یكی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‏ گیرد و چنانچه‏ در این‏ مدت‏ یكی‏ از آنان‏ به‏ هر دلیل‏ نتواند انجام‏ وظیفه‏ نماید، فرد دیگری به‏ انتخاب‏ مجمع، با حفظ اكثریت‏ فقها، در شورا به‏ جای‏ وی‏ منصوب‏ می‏ گردد. این‏ شورا در خصوص‏ وظایف‏ بندهای‏ 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏ های‏ ( د ) و ( ه‏ ) و ( و ) بند 6 اصل‏ یكصد و دهم‏، پس‏ از تصویب‏ سه‏ چهارم‏ اعضا مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ اقدام‏ می‏ كند. هر گاه‏ رهبر بر اثر بیماری‏ یا حادثه دیگری‏ موقتا از انجام‏ وظایف‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود، در این‏ مدت‏ شورای‏ مذكور در این‏ اصل‏ وظایف‏ او را عهده‏ دار خواهد بود. اصل‏ سابق: هر گاه‏ رهبر یا یكی‏ از اعضاء‏ شورای‏ رهبر یا یكی‏ از اعضاء‏ شورای‏ رهبری‏ از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود یا فاقد یكی‏ از شرایط مذكور در اصل‏ یكصد و نهم‏ گردد از مقام‏ خود بر كنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذكور در اصل‏ یكصد و هشتم‏ است‏. مقررات‏ تشكیل‏ خبرگان‏ برای‏ رسیدگی‏ و عمل‏ به‏ این‏ اصل‏ در اولین‏ اجلاسیه‏ خبرگان‏ تعیین‏ می‏ شود.	اصل‏111
مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ برای‏ تشخیص‏ مصلحت‏‏ در مواردی‏ كه‏ مصوبه‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ را شورای‏ نگهبان‏ خلاف‏ موازین‏ شرع‏ و یا قانون‏ اساسی‏ بداند و مجلس‏ با در نظر گرفتن‏ مصلحت‏ نظام‏ نظر شورای‏ نگهبان‏ را تامین‏ نكند و مشاوره‏ در اموری‏ كه‏ رهبری‏ به‏ آنان‏ ارجاع‏ می‏ دهد و سایر وظایفی‏ كه‏ در این‏ قانون‏ ذكر شده‏ است‏ به‏ دستور رهبری‏ تشكیل‏ می‏ شود. اعضائئ ثابت‏ و متغیر این‏ مجمع را مقام‏ رهبری‏ تعیین‏ می‏ نماید. مقررات‏ مربوط به‏ مجمع توسط خود اعضاء تهیه‏ و تصویب‏ و به‏ تایید مقام‏ رهبری‏ خواهد رسید. اصل‏ سابق‏: رهبر یا اعضاء‏ شورای‏ رهبری‏ در برابر قوانین‏ با سایر افراد كشور مساوی‏ هستند.	اصل‏112
پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رییس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ كشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ كه‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد. اصل‏ سابق: پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رییس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ كشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ كه‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد.	اصل‏113
رییس‏ جمهور برای‏ مدت‏ چهار سال‏ با رای‏ مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می‏ شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالی‏ تنها برای‏ یك‏ دوره‏ بلامانع است‏.	اصل‏114
رییس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ كه‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ كشور.	اصل‏115
نامزدهای‏ ریاست‏ جمهوری‏ باید قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگی‏ خود را رسما اعلام‏ كنند. نحوه‏ برگزاری‏ انتخاب‏ رییس‏ جمهوری‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.	اصل‏116
رییس‏ جمهور با اكثریت‏ مطلق‏ آرا شركت‏ كنندگان‏ انتخاب‏ می‏ شود، ولی‏ هر گاه‏ در دور‏ نخست‏ هیچیك‏ از نامزدها چنین‏ اكثریتی‏ بدست‏ نیاورد، روز جمعه‏ هفته‏ بعد برای‏ بار دوم‏ رای‏ گرفته‏ می‏ شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها كه‏ در دور نخست‏ آرا بیشتری‏ داشته‏ اند شركت‏ می‏ كنند، ولی‏ اگر بعضی‏ از نامزدهای‏ دارنده‏ آرا بیشتر، از شركت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از میان‏ بقیه‏، دو نفر كه‏ در دور نخست‏ بیش‏ از دیگران‏ رای‏ داشته‏ اند برای‏ انتخاب‏ مجدد معرفی‏ می‏ شوند.	اصل‏117
مسئولیت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ ولی‏ قبل‏ از تشكیل‏ نخستین‏ شورای‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتی‏ است‏ كه‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ كند.	اصل‏118
انتخاب‏ رییس‏ جمهور جدید باید حداقل‏ یك‏ ماه‏ پیش‏ از پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ قبلی‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رییس‏ جمهور جدید و پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ سابق‏، رییس‏ جمهور پیشین‏ وظایف‏ رییس‏ جمهوری‏ را انجام‏ می‏ دهد.	اصل‏119
هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پیش‏ از رای‏ گیری‏ یكی‏ از نامزدهایی‏ كه‏ صلاحیت‏ او طبق‏ این‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ كند، انتخابات‏ به‏ مدت‏ دو هفته‏ به‏ تاخیر می‏ افتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نیز یكی‏ از دو نفر حایز اكثریت‏ دور نخست‏ فوت‏ كند، مهلت‏ انتخابات‏ برای‏ دو هفته‏ تمدید می‏ شود.	اصل‏120
رییس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه‏ ای‏ كه‏ با حضور رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ تشكیل‏ می‏ شود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‏ كند و سوگندنامه‏ را امضا می‏ نماید. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ "من‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ كریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ كنم‏ كه‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ كشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیتهایی‏ كه‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ كار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ كشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودكامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ كه‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ كنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ كشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی‏ را كه‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداكار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏." اصل‏ سابق: رییس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه‏ ای‏ كه‏ با حضور رییس‏ دیوان‏ عالی‏ كشور و اعضاء‏ شورای‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسی‏ تشكیل‏ می شود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‏ كند و سوگندنامه‏ را امضاء می‏ نماید. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ "من‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ كریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ كنم‏ كه‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ كشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیتهایی‏ كه‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ كار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ كشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودكامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ كه‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ كنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ كشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی‏ را كه‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداكار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏."	اصل‏121
رییس‏ جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایفی‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ و یا قوانین‏ عادی‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ مسئول‏ است‏. اصل‏ سابق: رییس‏ جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایف‏ خویش‏ در برابر ملت‏ مسئول‏ است‏، نحوه‏ رسیدگی‏ به‏ تخلف‏ از این‏ مسئولیت‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.	اصل‏122
رییس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه‏ پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضا كند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد.	اصل‏123
رییس‏ جمهور می‏ تواند برای‏ انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود معاونانی‏ داشته‏ باشد. معاون‏ اول‏ رییس‏ جمهور با موافقت‏ وی‏ اداره‏ هیات‏ وزیران‏ و مسئولیت‏ هماهنگی‏ سایر معاونتها را به‏ عهده‏ خواهد داشت‏. اصل‏ سابق: رییس‏ جمهور فردی‏ را برای‏ نخست‏ وزیری‏ نامزد می‏ كند و پس‏ از كسب‏ رای‏ تمایل‏ از مجلس‏ شورای‏ ملی‏ حكم‏ نخست‏ وزیری‏ برای‏ او صادر می‏ نماید.	اصل‏124
امضاء‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولتها و همچنین‏ امضاء‏ پیمان‏ های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏ های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رییس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏.	اصل‏125
رییس‏ جمهور مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ و استخدامی‏ كشور را مستقیما بر عهده‏ دارد و می‏ تواند اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ دیگری‏ بگذارد. اصل‏ سابق: تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولت‏ پس‏ از تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ به‏ اطلاع‏ رییس‏ جمهور می‏ رسد و در صورتی‏ كه‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذكر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیات‏ وزیران‏ می‏ فرستند.	اصل‏126
رییس‏ جمهور می‏ تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ نماینده‏، یا نمایندگان‏ ویژه‏ با اختیارات‏ مشخص‏ تعیین‏ نماید. در این‏ موارد تصمیمات‏ نماینده‏ یا نمایندگان‏ مذكور در حكم‏ تصمیمات‏ رییس‏ جمهور و هیات‏ وزیران‏ خواهد بود. اصل‏ سابق: هر گاه‏ رییس‏ جمهور لازم‏ بداند جلسه‏ هیات‏ وزیران‏ در حضور او به‏ ریاست‏ وی‏ تشكیل‏ می‏ شود.	اصل‏127
سفیران‏ به‏ پیشنهاد وزیر امور خارجه‏ و تصویب‏ رییس‏ جمهور تعیین‏ می‏ شوند. رییس‏ جمهور استوارنامه‏ سفیران‏ را امضا می‏ كند و استوارنامه‏ سفیران‏ كشورهای‏ دیگر را می‏ پذیرد. اصل‏ سابق: رییس‏ جمهور استوارنامه‏ سفیران‏ را امضاء می‏ كند و استوارنامه‏ سفیران‏ كشورهای‏ دیگر را می‏ پذیرد.	اصل‏128
اعطای‏ نشانهای‏ دولتی‏ با رییس‏ جمهور است‏.	اصل‏129
رییس‏ جمهور استعفای‏ خود را به‏ رهبر تقدیم‏ می‏ كند و تا زمانی‏ كه‏ استعفای‏ او پذیرفته‏ نشده‏ است‏ به‏ انجام‏ وظایف‏ خود ادامه‏ می‏ دهد. اصل‏ سابق‏: در هنگام‏ غیبت‏ یا بیماری‏ رییس‏ جمهور شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ موقت‏ ریاست‏ جمهوری‏ مركب‏ از نخست‏ وزیر، رییس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و رییس‏ دیوان‏ عالی‏ كشور وظایف‏ او را انجام‏ می‏ دهد، مشروط بر این‏ كه‏ عذر رییس‏ جمهور بیش‏ از دو ماه‏ ادامه‏ نیابد و نیز در مورد عزل‏ رییس‏ جمهور یا در مواردی‏ كه‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری‏ سابق‏ پایان‏ یافته‏ و رییس‏ جمهور جدید بر اثر موانعی‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏، وظایف‏ ریاست‏ جمهوری‏ بر عهده‏ این‏ شوری‏ است‏.	اصل‏130
در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفا، غیبت‏ یا بیماری‏ بیش‏ از دو ماه‏ رییس‏ جمهور و یا در موردی‏ كه‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری‏ پایان‏ یافته‏ و رییس‏ جمهور جدید بر اثر موانعی‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏ و یا امور دیگری‏ از این‏ قبیل‏، معاون‏ اول‏ رییس‏ جمهور یا موافقت‏ رهبری‏ اختیارات‏ و مسئولیتهای‏ وی‏ را بر عهده‏ می‏ گیرد و شورایی‏ متشكل‏ از رییس‏ مجلس‏ و رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و معاون‏ اول‏ رییس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد كه‏ حداكثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رییس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود، در صورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و یا امور دیگری‏ كه‏ مانع انجام‏ وظایف‏ وی‏ گردد و نیز در صورتی‏ كه‏ رییس‏ جمهور معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد مقام‏ رهبری‏ فرد دیگری‏ را به‏ جای‏ او منصوب‏ می‏ كند. اصل‏ سابق: در صورت‏ فوت‏، كنارگیری‏ یا بیماری‏ بیش‏ از دو ماه‏ و عزل‏ رییس‏ جمهور، یا موجبات‏ دیگری‏ از این‏ گونه‏، شورای‏ موقت‏ ریاست‏ جمهوری‏ موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد كه‏ حداكثر ظرف‏ پنجاه‏ روز رییس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود و در این‏ مدت‏ وظایف‏ و اختیارات‏ ریاست‏ جمهوری‏ را جز در امر همه‏ پرسی‏ بر عهده‏ دارد.	اصل‏131
در مدتی‏ كه‏ اختیارات‏ و مسئولیتهای‏ رییس‏ جمهور بر عهده‏ معاون‏ اول‏ یا فرد دیگری‏ است‏ كه‏ به‏ موجب‏ اصل‏ یكصد و سی‏ و یكم‏ منصوب‏ می‏ گردد، وزرا را نمی‏ توان‏ استیضاح‏ كرد یا به‏ آنان‏ رای‏ عدم‏ اعتماد داد و نیز نمی‏ توان‏ برای‏ تجدید نظر در قانون‏ اساسی‏ و یا امر همه‏ پرسی‏ اقدام‏ نمود. اصل‏ سابق: در مدتی‏ كه‏ وظایف‏ رییس‏ جمهور بر عهده‏ شورای‏ موقت‏ ریاست‏ جمهوری‏ است‏ دولت‏ را نمی‏ توان‏ استیضاح‏ كرد یا به‏ آن‏ رای‏ عدم‏ اعتماد داد و نیز نمی‏ توان‏ برای‏ تجدید نظر در قانون‏ اساسی‏ اقدام‏ نمود.	اصل‏132
وزرا توسط رییس‏ جمهور تعیین‏ و برای‏ گرفتن‏ رای‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی‏ می‏ شوند با تغییر مجلس‏، گرفتن‏ رای‏ اعتماد جدید برای‏ وزرا لازم‏ نیست‏. تعداد وزیران‏ و حدود اختیارات‏ هر یك‏ از آنان‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند. اصل‏ سابق‏: وزرا به‏ پیشنهاد نخست‏ وزیر و تصویب‏ رییس‏ جمهور معین‏ و برای‏ گرفتن‏ رای‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی‏ می‏ شوند. تعداد وزیران‏ و حدود اختیارات‏ هر یك‏ از آنان‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.	اصل‏133
ریاست‏ هیات‏ وزیران‏ با رییس‏ جمهور است‏ كه‏ بر كار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏ های‏ وزیران‏ و هیات‏ دولت‏ می‏ پردازد و با همكاری‏ وزیران‏، برنامه‏ و خط مشی‏ دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‏ كند. در موارد اختلاف‏ نظر و یا تداخل‏ در وظایف‏ قانونی‏ دستگا ه‏ های‏ دولتی‏ در صورتی‏ كه‏ نیاز به‏ تفسیر یا تغییر قانون‏ نداشته‏ باشد، تصمیم‏ هیات‏ وزیران‏ كه‏ به‏ پیشنهاد رییس‏ جمهور اتخاذ می‏ شود لازم‏ الاجرا است‏. رییس‏ جمهور در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هیات‏ وزیران‏ است‏. اصل‏ سابق: ریاست‏ هیات‏ وزیران‏ با نخست‏ وزیر است‏ كه‏ بر كار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏ های‏ دولت‏ می‏ پردازد و با همكاری‏ وزیران‏، برنامه‏ و خط مشی‏ دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‏ كند. نخست‏ وزیر در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هیات‏ وزیران‏ است‏.	اصل‏134
وزرا تا زمانی‏ كه‏ عزل‏ نشده‏ اند و یا بر اثر استیضاح‏ یا درخواست‏ رای‏ اعتماد، مجلس‏ به‏ آنها رای‏ عدم‏ اعتماد نداده‏ است‏ در سمت‏ خود باقی‏ می‏ مانند. استعفای‏ هیات‏ وزیران‏ یا هر یك‏ از آنان‏ به‏ رییس‏ جمهور تسلیم‏ میشود و هیات‏ وزیران‏ تا تعیین‏ دولت‏ جدید به‏ وظایف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. رییس‏ جمهور می‏ تواند برای‏ وزارتخانه‏ هایی‏ كه‏ وزیر ندارند حداكثر برای‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعیین‏ نماید. اصل‏ سابق‏: نخست‏ وزیر تا زمانی‏ كه‏ مورد اعتماد مجلس‏ است‏ در سمت‏ خود باقی‏ می‏ ماند استعفای‏ دولت‏ به‏ رییس‏ جمهور تسلیم‏ می‏ شود و تا تعیین‏ دولت‏ جدید نخست‏ وزیر به‏ وظایف‏ خود ادامه‏ می‏ دهد.	اصل‏135
رییس‏ جمهور می‏ تواند وزرا را عزل‏ كند و در این‏ صورت‏ باید برای‏ وزیر یا وزیران‏ جدید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد، و در صورتی‏ كه‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏ نیمی‏ از هیات‏ وزیران‏ تغییر نماید باید مجددا از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برای‏ هیات‏ وزیران‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد كند. اصل‏ سابق: هر گاه‏ نخست‏ وزیر بخواهد وزیری‏ را عزل‏ كند و وزیر دیگری‏ را به‏ جای‏ او برگزیند، باید این‏ عزل‏ و نصب‏ با تصویب‏ رییس‏ جمهور باشد و برای‏ وزیر جدید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد و در صورتی‏ كه‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏، نیمی‏ از اعضاء‏ هیات‏ وزیران‏ تغییر نماید دولت‏ باید مجددا از مجلس‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد كند.	اصل‏136
هر یك‏ از وزیران‏ مسئول‏ وظایف‏ خاص‏ خویش‏ در برابر رییس‏ جمهور و مجلس‏ است‏ و در اموری‏ كه‏ به‏ تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ می‏ رسد مسئول‏ اعمال‏ دیگران‏ نیز هست‏. اصل‏ سابق: هر یك‏ از وزیران‏، مسئول‏ وظایف‏ خاص‏ خویش‏ در برابر مجلس‏ است‏، ولی‏ در اموری‏ كه‏ به‏ تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ می‏ رسد مسئول‏ اعمال‏ دیگران‏ نیز هست‏.	اصل‏137
علاوه‏ بر مواردی‏ كه‏ هیات‏ وزیران‏ یا وزیری‏ مامور تدوین‏ آیین‏ نامه‏ های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏ شود، هیات‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تامین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمانهای‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏ نامه‏ و آیین‏ نامه‏ بپردازد. هر یك‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیات‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‏ تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ كمیسیونهای‏ متشكل‏ از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ كمیسیونها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تایید رییس‏ جمهور لازم‏ الاجرا است‏. تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولت‏ و مصوبات‏ كمیسیونهای‏ مذكور در این‏ اصل‏ ، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ رسد تا در صورتی‏ كه‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذكر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیات‏ وزیران‏ بفرستند. اصل‏ سابق: علاوه‏ بر مواردی‏ كه‏ هیات‏ وزیران‏ یا وزیری‏ مامور تدوین‏ آیین‏ نامه‏ های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏ شود هیات‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تامین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمانهای‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏ نامه‏ و آیین‏ نامه‏ بپردازد. هر یك‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیات‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد، ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد.	اصل‏138
صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری‏ در هر مورد، موكول‏ به‏ تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردی‏ كه‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نیز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ كند.	اصل‏139
رسیدگی‏ به‏ اتهام‏ رییس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ در مورد جرایم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در دادگاه‏ های‏ عمومی‏ دادگستری‏ انجام‏ می‏ شود. اصل‏ سابق‏: رسیدگی‏ به‏ اتهام‏ رییس‏ جمهور و نخست‏ وزیر و وزیران‏ در مورد جرایم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در دادگاه‏ های‏ عمومی‏ دادگستری‏ انجام‏ می‏ شود.	اصل‏140
رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و كارمندان‏ دولت‏ نمی‏ توانند بیش‏ از یك‏ شغل‏ دولتی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در موسساتی‏ كه‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا موسسات‏ عمومی‏ است‏ و نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و وكالت‏ دادگستری‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیات‏ مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شركتهای‏ خصوصی‏، جز شركتهای‏ تعاونی‏ ادارات‏ و موسسات‏ برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهای‏ آموزشی‏ در دانشگاه‏ ها و موسسات‏ تحقیقاتی‏ از این‏، حكم‏ مستثنی‏ است‏. اصل‏ سابق: رییس‏ جمهور، نخست‏ وزیر، وزیران‏ و كارمندان‏ دولت‏ نمی‏ توانند بیش‏ از یك‏ شغل‏ دولتی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در موسساتی‏ كه‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا موسسات‏ عمومی‏ است‏ و نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و وكالت‏ دادگستری‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیات‏ مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شركتهای‏ خصوصی‏، جز شركتهای‏ تعاونی‏ ادارات‏ و موسسات‏ برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهای‏ آموزشی‏ در دانشگاه‏ ها و موسسات‏ تحقیقاتی‏ از این‏ حكم‏ مستثنی‏ است‏. نخست‏ وزیر می‏ تواند در موارد ضرورت‏ به‏ طور موقت‏ تصدی‏ برخی‏ از وزارتخانه‏ ها را بپذیرد.	اصل‏141
دارایی‏ رهبر، رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ رسیدگی‏ می‏ شود كه‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد. اصل‏ سابق‏: دارایی‏ رهبر یا اعضاء‏ شورای‏ رهبری‏، رییس‏ جمهور، نخست‏ وزیر، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط دیوان‏ عالی‏ كشور رسیدگی‏ می‏ شود كه‏ بر خلاف‏ حق‏ افزایش‏ نیافته‏ باشد.	اصل‏142
ارتش‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پاسداری‏ از استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ كشور را بر عهده‏ دارد.	اصل‏143
ارتش‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ باید ارتشی‏ اسلامی‏ باشد كه‏ ارتشی‏ مكتبی‏ و مردمی‏ است‏ و باید افرادی‏ شایسته‏ را به‏ خدمت‏ بپذیرد كه‏ به‏ اهداف‏ انقلاب‏ اسلامی‏ مومن‏ و در راه‏ تحقق‏ آن‏ فداكار باشند.	اصل‏144
هیچ‏ فرد خارجی‏ به‏ عضویت‏ در ارتش‏ و نیروهای‏ انتظامی‏ كشور پذیرفته‏ نمی‏ شود.	اصل‏145
استقرار هر گونه‏ پایگاه‏ نظامی‏ خارجی‏ در كشور هر چند به‏ عنوان‏ استفاده‏ های‏ صلح‏ آمیز باشد ممنوع‏ است‏.	اصل‏146
دولت‏ باید در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهیزات‏ فنی‏ ارتش‏ در كارهای‏ امدادی‏، آموزشی‏، تولیدی‏، و جهاد سازندگی‏، با رعایت‏ كامل‏ موازین‏ عدل‏ اسلامی‏ استفاده‏ كند در حدی‏ كه‏ به‏ آمادگی‏ رزمی‏ ارتش آسیبی‏ وارد نیاید.	اصل‏147
هر نوع‏ بهره‏ برداری‏ شخصی‏ از وسایل‏ و امكانات‏ ارتش‏ و استفاده‏ شخصی‏ از افراد آنها به‏ صورت‏ گماشته‏، راننده‏ شخصی‏ و نظایر اینها ممنوع‏ است‏.	اصل‏148
ترفیع درجه‏ نظامیان‏ و سلب‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ است‏.	اصل‏149
سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏ كه‏ در نخستین‏ روزهای‏ پیروزی‏ این‏ انقلاب‏ تشكیل‏ شد، برای‏ ادامه‏ نقش‏ خود در نگهبانی‏ از انقلاب‏ و دستاوردهای‏ آن‏ پابرجا می‏ ماند. حدود وظایف‏ و قلمرو مسئولیت‏ این‏ سپاه‏ در رابطه‏ با وظایف‏ و قلمرو مسئولیت‏ نیروهای‏ مسلح‏ دیگر با تاكید بر همكاری‏ و هماهنگی‏ برادرانه‏ میان‏ آنها به‏ وسیله‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود.	اصل‏150
به‏ حكم‏ آیه‏ كریمه‏ "و اعدوا لهم‏ مااستطعتم‏ من‏ قوه‏ و من‏ رباط الخیل‏ ترهبون‏ به‏ عدوالله‏ و عدوكم‏ و آخرین‏ من‏ دونهم‏ لا تعلمونهم‏ الله‏ یعلمهم‏" دولت‏ موظف‏ است‏ برای‏ همه‏ افراد كشور برنامه‏ و امكانات‏ آموزش‏ نظامی‏ را بر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ فراهم‏ نماید، به‏ طوری‏ كه‏ همه‏ افراد همواره‏ توانایی‏ دفاع‏ مسلحانه‏ از كشور و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ را داشته‏ باشند، ولی‏ داشتن‏ اسلحه‏ باید با اجازه‏ مقامات‏ رسمی‏ باشد.	اصل‏151
سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ نفی‏ هر گونه‏ سلطه‏ جویی‏ و سلطه‏ پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏ كشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏ های‏ سلطه‏ گر و روابط صلح‏ آمیز متقابل‏ با دول‏ غیر محارب‏ استوار است‏.	اصل‏152
هر گونه‏ قرارداد كه‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شیون‏ كشور گردد ممنوع‏ است‏.	اصل‏153
جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ سعادت‏ انسان‏ در كل‏ جامعه‏ بشری‏ را آرمان‏ خود می‏ داند و استقلال‏ و آزادی‏ و حكومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ می‏ شناسد. بنا بر این‏ در عین‏ خودداری‏ كامل‏ از هر گونه‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ ملتهای‏ دیگر، از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستكبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‏ كند.	اصل‏154
دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ می‏ تواند به‏ كسانی‏ كه‏ پناهندگی‏ سیاسی‏ بخواهند پناه‏ دهد مگر این‏ كه‏ بر طبق‏ قوانین‏ ایران‏ خائن‏ و تبهكار شناخته‏ شوند.	اصل‏155
قوه‏ قضاییه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏ : 1 - رسیدگی‏ و صدور حكم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شكایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، كه‏ قانون‏ معین‏ می‏ كند. 2 - احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏. 3 - نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏. 4 - كشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏. 5 - اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.	اصل‏156
به‏ منظور انجام‏ مسیولیت‏ های‏ قوه‏ قضاییه‏ در كلیه‏ امور قضایی‏ و اداری‏ و اجرایی‏ مقام‏ رهبری‏ یك‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ و مدیر و مدبر را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تعیین‏ می‏ نماید كه‏ عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضاییه‏ است‏. اصل‏ سابق‏: به‏ منظور انجام‏ مس‏ئولیتهای‏ قوه‏ قضاییه‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ تشكیل‏ می‏ گردد كه‏ بالاترین‏ مقام‏ قوه‏ قضاییه‏ است‏ و وظایف‏ آن‏ به‏ شرح‏ زیر می‏ باشد : 1 - ایجاد تشكیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیتهای‏ اصل‏ یكصد و پنجاه‏ و ششم‏. 2 - تهیه‏ لوایح‏ قضایی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی‏. 3 - استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییر محل‏ ماموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند اینها از امور اداری‏، طبق‏ قانون‏.	اصل‏157
وظایف‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ شرح‏ زیر است‏: 1 - ایجاد تشكیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیت‏ های‏ اصل‏ یكصد و پنجاه‏ و ششم‏. 2 - تهیه‏ لوایح‏ قضایی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی‏. 3 - استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییر محل‏ ماموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند اینها از امور اداری‏، طبق‏ قانون‏. اصل‏ سابق: شورای‏ عالی‏ قضایی‏ از پنج‏ عضو تشكیل‏ می‏ شود: 1 - رییس‏ دیوان‏ عالی‏ كشور. 2 - دادستان‏ كل‏ كشور. 3 - سه‏ نفر قاضی‏ مجتهد و عادل‏ به‏ انتخاب‏ قضات‏ كشور. اعضای‏ این‏ شورا برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ و طبق‏ قانون‏ انتخاب‏ می‏ شوند و انتخاب‏ مجددشان‏ بلامانع است‏. شرایط انتخاب‏ شونده‏ و انتخاب‏ كننده‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.	اصل‏158
مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شكایات‏، دادگستری‏ است‏. تشكیل‏ دادگاه‏ ها و تعیین‏ صلاحیت‏ آنها منوط به‏ حكم‏ قانون‏ است‏.	اصل‏159
وزیر دادگستری‏ مسئولیت‏ كلیه‏ مسایل‏ مربوط‏ به‏ روابط قوه‏ قضاییه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از میان‏ كسانی‏ كه‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ رییس‏ جمهور پیشنهاد می‏ كند انتخاب‏ می‏ گردد. رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ می‏ تواند اختیارات‏ تام‏ مالی‏ و اداری‏ و نیز اختیارات‏ استخدامی‏ غیر قضات‏ را به‏ وزیر دادگستری‏ تفویض‏ كند. در این‏ صورت‏ وزیر دادگستری‏ دارای‏ همان‏ اختیارات‏ و وظایفی‏ خواهد بود كه‏ در قوانین‏ برای‏ وزرا به‏ عنوان‏ عالیترین‏ مقام‏ اجرایی‏ پیش‏ بینی‏ می‏ شود. اصل‏ سابق: وزیر دادگستری‏ مسئولیت‏ كلیه‏ مسایل‏ مربوط به‏ روابط قوه‏ قضاییه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از میان‏ كسانی‏ كه‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ به‏ نخست‏ وزیر پیشنهاد می‏ كند انتخاب‏ می‏ گردد.	اصل‏160
دیوان‏ عالی‏ كشور به‏ منظور نظارت‏ بر اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در محاكم‏ و ایجاد وحدت‏ رویه‏ قضایی‏ و انجام‏ مسئولیتهایی‏ كه‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ می‏ شود بر اساس‏ ضوابطی‏ كه‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تعیین‏ می‏ كند تشكیل‏ می‏ گردد. اصل‏ سابق‏: دیوان‏ عالی‏ كشور به‏ منظور نظارت‏ بر اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در محاكم‏ و ایجاد وحدت‏ رویه‏ قضایی‏ و انجام‏ مسئولیتهایی‏ كه‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ می‏ شود بر اساس‏ ضوابطی‏ كه‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ تعیین‏ می‏ كند تشكیل‏ می‏ گردد.	اصل‏161
رییس‏ دیوان‏ عالی‏ كشور و دادستان‏ كل‏ باید مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ باشند و رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ با مشورت‏ قضایت‏ دیوان‏ عالی‏ كشور آنها را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ این‏ سمت‏ منصوب‏ می‏ كند. اصل‏ سابق:‏ رییس‏ دیوان‏ عالی‏ كشور و دادستان‏ كل‏ باید مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ باشند و رهبری‏ یا مشورت‏ قضات‏ دیوان‏ عالی‏ كشور آنها را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ این‏ سمت‏ منصوب‏ می‏ كنند.	اصل‏162
صفات‏ و شرایط قاضی‏ طبق‏ موازین‏ فقهی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ معین‏ می‏ شود.	اصل‏163
قاضی‏ را نمی‏ توان‏ از مقامی‏ كه‏ شاغل‏ آن‏ است‏ بدون‏ محاكمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ یا تخلفی‏ كه‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ یا دایم‏ منفصل‏ كرد یا بدون‏ رضای‏ او محل‏ خدمت‏ یا سمتش‏ را تغییر داد مگر به‏ اقتضای‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصمیم‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ پس‏ از مشورت‏ با رییس‏ دیوان‏ عالی‏ كشور و دادستان‏ كل‏. نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ ای‏ قضات‏ بر طبق‏ ضوابط كلی‏ كه‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ كند صورت‏ می‏ گیرد. اصل‏ سابق‏: قاضی‏ را نمی‏ توان‏ از مقامی‏ كه‏ شاغل‏ آنست‏ بدون‏ محاكمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ یا تخلفی‏ كه‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ یا دایم‏ منفصل‏ كرد یا بدون‏ رضای‏ او محل‏ خدمت‏ یا سمتش‏ را تغییر داد مگر به‏ اقتضای‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصویب‏ اعضاء‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ به‏ اتفاق‏ آراء نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ ای‏ قضات‏ بر طبق‏ ضوابط كلی‏ كه‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ كند صورت‏ می‏ گیرد.	اصل‏164
محاكمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ كه‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا كنند كه‏ محاكمه‏ علنی‏ نباشد.	اصل‏165
احكام‏ دادگاه‏ ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد كه‏ بر اساس‏ آن‏ حكم‏ صادر شده‏ است‏.	اصل‏166
قاضی‏ موظف‏ است‏ كوشش‏ كند حكم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر، حكم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‏ تواند به‏ بهانه‏ سكوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حكم‏ امتناع‏ ورزد.	اصل‏167
رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیات‏ منصفه‏ در محاكم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیات‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‏ كند.	اصل‏168
هیچ‏ فعلی‏ یا ترك‏ فعلی‏ به‏ استناد قانونی‏ كه‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمی‏ شود.	اصل‏169
قضات‏ دادگاه‏ ها مكلفند از اجرای‏ تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ كه‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ كنند و هر كس‏ می‏ تواند ابطال‏ این‏ گونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا كند.	اصل‏170
هر گاه‏ در اثر تفسیر یا اشتباه‏ قاضی‏ در موضوع‏ یا در حكم‏ یا در تطبیق‏ حكم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادی‏ یا معنوی‏ متوجه‏ كسی‏ گردد، در صورت‏ تقصیر، مقصر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ ضامن‏ است‏ و در غیر این‏ صورت‏ خسارت‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ جبران‏ می‏ شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حیثیت‏ می‏ گردد.	اصل‏171
برای‏ رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ مربوط به‏ وظایف‏ خاص‏ نظامی‏ یا انتظامی‏ اعضا ارتش‏، ژاندارمری‏، شهربانی‏ و سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏، محاكم‏ نظامی‏ مطابق‏ قانون‏ تشكیل‏ می‏ گردد، ولی‏ به‏ جرایم‏ عمومی‏ آنان‏ یا جرایمی‏ كه‏ در مقام‏ ضابط دادگستری‏ مرتكب‏ شوند در محاكم‏ عمومی‏ رسیدگی‏ می‏ شود. دادستانی‏ و دادگاه‏ های‏ نظامی‏، بخشی‏ از قوه‏ قضاییه‏ كشور و مشمول‏ اصول‏ مربوط به‏ این‏ قوه‏ هستند.	اصل‏172
به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شكایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مامورین‏ یا واحدها با آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ "دیوان‏ عدالت‏ اداری‏" زیر نظر رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تاسیس‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ كند. اصل‏ سابق: به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شكایات‏، ظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مامورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها دیوانی‏ به‏ نام‏ دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ زیر نظر شورای‏ عالی‏ قضایی‏ تاسیس‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ كند.	اصل‏173
بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضاییه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های‏ اداری‏ سازمانی‏ به‏ نام‏ "سازمان‏ بازرسی‏ كل‏ كشور" زیر نظر رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تشكیل‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ كند. اصل‏ سابق: بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضاییه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرا صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های‏ اداری‏ سازمانی‏ به‏ نام‏ "سازمان‏ بازرسی‏ كل‏ كشور" زیر نظر شورای‏ عالی‏ قضایی‏ تشكیل‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.	اصل‏174
در صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، آزادی‏ بیان‏ و نشر افكار با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ و مصالح‏ كشور باید تامین‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رییس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏ و شورایی‏ مركب‏ از نمایندگان‏ رییس‏ جمهور و رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ ( هر كدام‏ دو نفر ) نظارت‏ بر این‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خط مشی‏ و ترتیب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند. اصل‏ سابق‏: در رسانه‏ های‏ گروهی‏ ( رادیو و تلویزیون‏ ) آزادی‏ انتشارات‏ و تبلیغات‏ طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ باید تامین‏ شود. این‏ رسانه‏ ها زیر نظر مشترك‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ قضاییه‏ ( شورای‏ عالی‏ قضایی‏ ) ، مقننه‏ و مجریه‏ اداره‏ خواهد شد. ترتیب‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.	اصل‏175
به‏ منظور تامین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاكمیت‏ ملی‏ "شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏" به‏ ریاست‏ رییس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشكیل‏ می‏ گردد. 1 - تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ - امنیتی‏ كشور در محدوده‏ سیاستهای‏ كلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏. 2 - هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر كلی‏ دفاعی‏ - امنیتی‏. 3 - بهره‏ گیری‏ از امكانات‏ مادی‏ و معنوی‏ كشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏. اعضای‏ شورا عبارتند از: - روسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ - رییس‏ ستاد فرماندهی‏ كل‏ نیروهای‏ مسلح‏ - مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ - دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏ - وزرای‏ امور خارجه‏، كشور، اطلاعات‏ - حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالیترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ به‏ تناسب‏ وظایف‏ خود شوراهای‏ فرعی‏ از قبیل‏ شورای‏ دفاع‏ و شورای‏ امنیت‏ كشور تشكیل‏ میدهد. ریاست‏ هر یك‏ از شوراهای‏ فرعی‏ با رییس‏ جمهور یا یكی‏ از اعضای‏ شورای‏ عالی‏ است‏ كه‏ از طرف‏ رییس‏ جمهور تعیین‏ می‏ شود. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراهای‏ فرعی‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند و تشكیلات‏ آنها به‏ تصویب‏ شورای‏ عالی‏ می‏ رسد. مصوبات‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تایید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست‏. اصل‏ یكصد و هفتاد و ششم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتی‏ كه‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ قانون‏ اساسی‏ الحاق‏ شده‏ است‏.	اصل‏176
بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، در موارد ضروری‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏ گیرد. مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حكمی‏ خطاب‏ به‏ رییس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ با تركیب‏ زیر پیشنهاد می‏ نماید: 1 - اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏. 2 - روسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏. 3 - اعضای‏ ثابت‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏. 4 - پنج‏ نفر از اعضای‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏. 5 - ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏. 6 - سه‏ نفر از هیات‏ وزیران‏. 7 - سه‏ نفر از قوه‏ قضاییه‏. 8 - ده‏ نفر از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏. 9 - سه‏ نفر از دانشگاهیان‏. شیوه‏ كار و كیفیت‏ انتخاب‏ و شرایط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تایید و امضای‏ مقام‏ رهبری‏ باید از طریق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ به‏ تصویب‏ اكثریت‏ مطلق‏ شركت‏ كنندگان‏ در همه‏ پرسی‏ برسد. رعایت‏ ذیل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏ پرسی‏ "بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏" لازم‏ نیست‏. محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ كلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏ های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‏ بودن‏ حكومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور كشور با اتكا به‏ آراء عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است‏. اصل‏ یكصد و هفتاد و هفتم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتی‏ كه‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ قانون‏ اساسی‏ الحاق‏ شده‏ است‏.